انطلقت، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان “التحكيم في المنازعات الرياضية في ضوء المستجدات الدولية”، وذلك بمشاركة مغربية.

ويجمع المؤتمر، الذي يحظى برعاية وزارة الشباب والرياضة المصرية، عددا كبيرا من قيادات الشباب والرياضة العرب، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الاتحادات الرياضية الدولية، مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى جانب الخبراء القانونيين والرياضيين من مختلف الدول العربية.

ويسلط المؤتمر، الذي يتواصل إلى غاية السادس من غشت الجاري، الضوء على طبيعة المنازعات الرياضية وأنواعها، وخصوصية التحكيم الرياضي في سياق تلك المنازعات.

كما يناقش إجراءات التحكيم سواء أمام محكمة التحكيم الرياضي أو مؤسسات التحكيم الرياضي الوطنية، فضلا عن المستجدات الدولية التي تؤثر على التحكيم في المنازعات الرياضية، والتحديات المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم.

وفي كلمة افتتاحية، أكد وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، على أهمية المؤتمر كمنصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات القانونية التي تواجه الرياضة العربية، مشيرا إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز آليات التحكيم وتسوية المنازعات الرياضية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

من جانبه، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر الهتلان القحطاني، أن المؤتمر يهدف إلى دعم المنظومة الرياضية العربية من خلال دراسة مستجدات التحكيم في المنازعات الرياضية، لا سيما في ظل التحديات القانونية الدولية والتطورات في أحكام محكمة التحكيم الرياضي وتعديلات لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وفي السياق ذاته، أشار مستشار المنظمة ورئيس مجموعة الرياضة والقانون، عادل السن، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على طبيعة المنازعات الرياضية وأشكالها المتعددة، ودور الإدارة الرياضية في الحد من تلك المنازعات، بالإضافة إلى دراسة كيفية تحقيق التوازن بين استقلالية الرياضة وسيادة الدولة في ضوء المستجدات الدولية.

وبدوره، أكد الخبير المغربي عصام الإبراهيمي، رئيس المركز المتوسطي للأبحاث والدراسات في التحكيم الرياضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المؤتمر يشكل فرصة متميزة للاطلاع على التجارب الناجحة في مجال التحكيم الرياضي، مشيرا إلى أهمية التفكير في تشكيل غرف تحكيم مؤقتة مشابهة لتلك التي تعتمدها محكمة التحكيم الرياضي الدولية.

ويعد المؤتمر، يضيف الخبير المغربي، مناسبة لمواجهة التحديات الدولية المرتبطة بالألعاب العالمية والمنافسات الكبرى مثل كأس العالم للأندية وكأس العالم، مشددا على ضرورة حماية الضوابط التحكيمية الطارئة من خلال إجراء دراسة مقارنة للتشريعات والممارسات في مراكز التحكيم العربية مما من شأنه أن يسهم في وضع حلول فعالة، مع التركيز على دور القضاء الاستعجالي في مراكز التحكيم الرياضي العربية، والتي من شأنها تطوير هذا المجال.

ويتضمن المؤتمر العربي الرابع للرياضة والقانون، الذي يشارك فيه أكثر من 100 مختص من 13 دولة عربية، 6 جلسات علمية لمناقشة مجموعة من المواضيع الهامة، أبرزها طبيعة المنازعات الرياضية، وخصوصية التحكيم أمام محكمة التحكيم الرياضي والمؤسسات الوطنية، وآليات تسوية النزاعات أمام محكمة التحكيم الرياضي، والتحديات التنظيمية والتشريعية الحديثة، بما في ذلك التعديلات الأخيرة في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما يبحث المؤتمر آليات تسوية المنازعات سواء أمام محكمة التحكيم الرياضي أو من خلال مؤسسات التحكيم الرياضية الوطنية، بالإضافة إلى معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالمنشطات.