تحت ظل شعارات السياسات العمومية لدعم الاستثمار ، و تعليمات اعلى السلطات ممثلة في إرادة واضحة لملك البلاد التي ما فتئت تنادي في الخطابات الملكية في المناسبات الوطنية و المجالس الوزارية و افتتاح البرلمان ، بدعم التنمية المحلية و تسهيل مساطر الترخيص للاستثمارات الوطنية و الدولية ، تظل جماعة إفني استثناء فريدا ، يغرد خارج السرب،و بعيدا عن خارطة الطريق الملكية ، و النهج الحكومي في جهات و أقاليم المملكة .

إن الجميع وطنيا و عالميا يتابع عن كثب مشروع الجهوية الموسعة، و توالي انخراط المنتظم الدولي، و القوى الكبرى و الولاة و عديد من عمال و رؤساء جماعات و اقاليم جهات الجنوب في دعم المقاربة السياسية للحكم الذاتي ، و دعم المقاربة الاقتصادية/ التنموية من خلال استقطاب المستثمرين ، باستثناء جماعة إفني …!

ظلت المشاريع العمومية و العقارية و التجارية و الصناعية و التعليمية و السياحية و الرياضية و الثقافية ….تعرف ضعفا ملحوظا في الجانب الترافعي ، و عرقلة في الترخيص لأسباب عديدة يظل أهمها تصفية الحسابات الانتخاوبية من جهة ، أو الابتزاز الذي يوظف بتحايل شبهات ثغرات الادارة و القانون .

و نعطي على سبيل المثال على ما اشرنا إليه :

1 / تعطيل الترخيص لمشروع مدرسة خاصة لأحد المستثمرين من ابناء مدينة افني ، الذي لولا تدخل والي جهة كلميم واد نون لما تم اتمام هذا الورش .

2 / تعطيل الترخيص لمشروع عقاري و مشروع مدرسة خاصة لأحد المستثمرين المغاربة، بالرغم عن وضعه لطلبات الترخيص وحصوله على موافقة الوكالة الحضرية ، منذ اكثر من عامين .

3 / تعطيل الترخيص لمشروع سياحي بشارع الشاطئ لمستثمرة من بنات افني .

وفي هذا السياق، صرح ل”مشاهد” الجنوب حاملو مشاريع في قطاعات مختلفة انهم سيطرقون باب عامل الإقليم ووالي الجهة ،مادام باب رئيس جماعة إفني مغلقا أمامهم ، و بدأ اكثر من واحد منهم باللجوء الى المحاكم و المفوضين القضائيين ، و وضع الشكايات في المنصات الافتراضية المخصصة لذلك..

محمد الوحداني: مدير مكتب مشاهد الجنوب