أفادت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنها شرعت في تطبيق مسطرة جديدة أكثر صرامة لمراقبة الدراجات المزودة بمحرك (Cyclomoteurs)، بعد تسجيل معدل مرتفع من تورطها في حوادث السير داخل المجال الحضري، حيث شكّلت سنة 2023 حوالي 46% من إجمالي ضحايا هذه الحوادث.
وتعتمد المسطرة على قياس السرعة القصوى باستعمال جهاز خاص (Speedomètre) للتأكد من مدى احترام الدراجة للمعايير القانونية والتقنية المعمول بها:
إذا لم تتجاوز السرعة القصوى 57 كلم/س (50 كلم/س + هامش 7 كلم/س)، تعتبر الدراجة مطابقة.
إذا تعدّت 58 كلم/س، تصنّف غير مطابقة، ويتم حجزها على الفور.
وتتضمن الإجراءات نقل الدراجة إلى المحجز البلدي، مع إتاحة استرجاعها بعد إصلاحها والحصول على شهادة مطابقة نهائية. وفي حال تعذّر الإصلاح، يتم إلغاء تسجيلها نهائياً.
كما ينص القانون على غرامات مالية بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبات بالسجن من 3 أشهر إلى سنة في حالة العود، إضافة إلى إمكانية مصادرة الدراجة أو إتلافها على نفقة المخالف.
وشددت الوكالة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح، مؤكدة أن السرعة المفرطة لم تعد شأناً ثانوياً، بل مسألة حياة أو موت.
