دخل، أول أمس الاثنين، القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 دجنبر 2024.
وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن الغاية المثلى من هذا القانون تتمثل في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير فرص جديدة للشغل، مع احترام مبادئ تسيير المرافق العمومية، وتشجيع قواعد المنافسة في السوق السينمائي، وتعزيز إشعاع السينما المغربية وطنيا ودوليا، بما يضمن إرساء نموذج اقتصادي متطور ومتميز خاص بالصناعة السينمائية.
كما ينص القانون على إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتوسيع صلاحياته لتشمل مهام التنظيم والمواكبة والتحفيز، فضلا عن تطوير آليات الدعم المالي والفني للإنتاج السينمائي وفق ضوابط أكثر شفافية، بما يتيح إرساء نموذج اقتصادي متطور ومتميز خاص بالصناعة السينمائية.
ويراهن هذا الإطار القانوني الجديد على جذب إنتاجات كبرى عالمية لتصوير أعمالها في المغرب، والرفع من تنافسية الصناعة الوطنية، وضمان استدامة التوازن بين البعد الثقافي والإبداعي من جهة، والبعد الاستثماري والاقتصادي من جهة أخرى
