سلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمام الدورة الـ 60 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، الضوء على الدور المحوري للشباب في تعزيز مجتمعات سلمية ودامجة، مؤكدا على أهمية إشراكهم الفعال في بلورة سياسات عمومية قائمة على حقوق الإنسان.
ففي كلمة له أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي ينعقد كل سنتين حول الشباب وحقوق الإنسان، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه يولي اهتماما خاصا بحقوق الشباب من خلال العمل على تمكينهم وإشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا الصدد ذكر المجلس الوطني بالمبادرات العديدة التي اتخذها لتحقيق هذه الغاية، لا سيما من خلال عقد شراكات مع جمعيات الشباب وبرامج تعزيز القدرات، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والوكالات الأممية الأخرى.
وقد استفاد من هذه التكوينات شباب من الجهات الإثني عشر بالمغرب، وكذا من مختلف أنحاء منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وإفريقيا، والتي تناولت مواضيع من قبيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومكافحة التغيرات المناخية، والتسامح، وكذا التداخل مع آليات الأمم المتحدة، لاسيما هيئات المعاهدات والاستعراض الدوري الشامل. كما دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشاركة الشباب المغاربة في مؤتمرات الأطراف (كوب) حول المناخ.
وفي ما يتعلق بالفضاء الرقمي، أبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب حقق في 2025 معدل انتشار للإنترنت بنسبة 108 في المائة، مع وجود شباب نشطين على الإنترنت على نطاق واسع. غير أنه حذر مع ذلك من المخاطر التي ينطوي عليها هذا الفضاء، مثل خطابات الكراهية، وانتهاكات الحياة الخاصة، والتحرش الرقمي، مشددا على ضرورة أخذها بعين الاعتبار عند صياغة القوانين والسياسات العامة.
وأبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الختام، مواصلة تعزيز السياسات العمومية لفائدة الشباب ومضاعفة نطاقات مشاركتهم، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، من أجل تعزيز دورهم كفاعلين رئيسيين في الديمقراطية، ودولة القانون، والنهوض بحقوق الإنسان.
