لايزال أسطول كبير من سيارات الأجرة بصنفيها يجوب شوارع مدينة أكادير، رغم كونها في حالة “مهترئة” ولاتصلح للخدمة منذ سنوات.والغريب أن “طاكسيات” الأجرة هذه تحصل على رخصة يومية للخدمة بوحدات التنقيط التي تشرف عليها المصالح الأمنية،مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الغاية من المراقبة اليومية للطاكسيات؟
بالمقابل، فإن المصالح المعنية لم تتحرك لحمل أصحاب الطاكسيات على تجديدها، ووقف نشاط هذا الأسطول الذي يضر بصحة المواطنين، وبسمعة المدينة كوجهة سياحية.
وكانت عمالة اكادير اداوتنان قد اعلنت، في وقت سابق، أن 31 دجنبر 2023 هو اخر آجال لاصحاب الطاكسيات لتغيير العربات التي لا تستجيب لمقتضيات المادة 19 من القرار العاملي رقم 41/23 الذي تنص على استعمال العربات لا يمكن ان يتعدى 15 عاما بالنسبة للصنف الاول و10 سنوات بالنسبة لطاكسيات الصنف الثاني. إلا أن تنزيل هذا القرار عرف مجابهة للوبي متحكم في قطاع الطاكسيات باكادير، علما أن هذا اللوبي استعمل كافة الوسائل من أجل إيقاف تنفيد القرار العاملي 41/23.
ورغم تخصيص الحكومة دعما ماليا كبيرا، لتغيير اسطول الطاكسيات، إلا أن تجديد حظيرة سيارات الأجرة باكادير لم يشمل كافة الاسطول بسبب عوامل عدة منها عدم استكمال الوثائق المطلوبة لهذا العرض.
وهذه الواقعة، طاكسي مهترئ ينقل سياحا، يعطي صورة سلبية عن القطاع السياحي ويسائل كافة الاجهزة الرقابية المعنية بالترخيص لمثل هذه الطاكسيات باكادير والمناطق المجاورة.
وقد أثارت ” مشاهد” في مقالات سابقة الحالة الكارثية لمجموعة من الطاكسيات التي تجوب مدينة اكادير، اذ قامت المصالح الولائية بأكادير بتوقيف عدد من الطاكسيات لعدم استيفاءها للشروط المنصوص عليها قانونا.
