في ظل تزايد الايجار اليومي الرقمي ومايرافق هذه العمليات في عدم احترام القوانين المعمول بها قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن “الإيجار السريع عبر الإنترنت يخضع لمنظومة قانونية متكاملة تجمع بين تشريعات التعاقد الإلكتروني والقوانين المنظمة للإيواء السياحي، بما يضمن الأمن التعاقدي وحماية المستهلك ومواكبة التحول الرقمي بالمغرب”.
وأوضح الوزير، في جوابه الكتابي على سؤال برلماني، أن المشرع المغربي اعترف بالتعاقد الإلكتروني واعتبر الوثائق الرقمية مساوية في القوة القانونية للوثائق الورقية، بموجب القانونين 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية و43.20 الخاص بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، مع إرساء آليات للتصديق والتوقيع الإلكتروني لضمان النزاهة والشفافية.
وأشار وهبي إلى أن الإيجار السريع يندرج ضمن خدمات الإيواء السياحي، المؤطرة بالقانون رقم 80.14 ومرسومه التطبيقي، والتي تخضع لشروط صارمة، من بينها الترخيص، والتأمين، واحترام قواعد السلامة وحماية المعطيات الشخصية والتصريح بالزبناء، مع التنصيص على عقوبات في حال الإخلال بالضوابط القانونية.
وختم وزير العدل بالتأكيد على أن الإطار التشريعي الحالي يوفر أسسا واضحة لتنظيم الإيجار السريع عبر الإنترنت، ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية، ويوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المتعاملين.
