أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إطلاق برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجا على مصادقة الحكومة على مشروع قانون المهنة بصيغة اعتبرتها الجمعية غير توافقية، ولا تعكس المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق بشأنها عقب مسار الوساطة البرلمانية.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع مفتوح انعقد يوم الجمعة 9 يناير 2026 بمقره بالرباط، أن الحكومة لجأت إلى تمرير مشروع القانون بمنطق فرض الأمر الواقع، عبر إدخال تعديلات من قبل الوزارة المكلفة بالعدل دون إشراك الهيئات المهنية للمحامين أو التوافق معها.
وأكد البلاغ أن مكونات الجسم المهني تعيش حالة تعبئة شاملة، مع انخراط المحاميات والمحامين، ونقباء الهيئات ومجالسها، في الالتزام بمقررات وتوصيات مكتب الجمعية، في ظل ما وصفه المكتب بمرحلة دقيقة تواجه فيها المهنة تحديات مصيرية.
وفي هذا الإطار، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة يوم 15 يناير 2026 بالعاصمة الرباط، كما دعا المحاميات والمحامين إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية أيام 15 و16 يناير، و20 و21 يناير، ثم 28 و29 يناير 2026.
كما أعلن المكتب عن التحضير لتنظيم وقفة وطنية احتجاجية، سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخها ومكانها، داعيا في الوقت ذاته إلى الاستعداد لخوض توقف شامل ومفتوح عن العمل المهني، وفق ما ستؤول إليه القرارات المقبلة للجمعية.
