دخل القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 7478، متضمناً إصلاحات جوهرية بخصوص جرائم إصدار الشيكات بدون مؤونة.

وينص القانون على تخفيض العقوبة الحبسية من نطاق يتراوح بين سنة وخمس سنوات إلى ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع إلغاء التجريم في الشيكات الصادرة بين الأزواج أو بين الأصول والفروع من الدرجة الأولى، لتصبح النزاعات في هذه الحالات مدنية فقط.

كما أقر سقوط المتابعة الجنائية تلقائياً عند أداء قيمة الشيك بعد تقديم الشكاية، وأتاح إيقاف تنفيذ العقوبة والإفراج الفوري حتى بعد صدور حكم نهائي إذا تم الأداء الكامل.

ومنح القانون لمصدر الشيك مهلة شهر لتسوية وضعيته قبل أي اعتقال، قابلة للتمديد لشهر إضافي مع وضع سوار إلكتروني، كما خفّض الغرامة إلى 2% فقط من قيمة الشيك بدل 25% سابقاً.

ويأتي الإصلاح في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تخفيف الطابع الزجري، وتعزيز الصلح الجنائي، وتشجيع استعمال الشيكات بشكل آمن، مع حماية حقوق المستفيدين وتقليص الاعتماد على النقد في المعاملات التجارية.