أكدت وزارة الداخلية أن المغرب يتبنى استراتيجية وطنية مندمجة لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، تعتمد على مقاربة استباقية شاملة تركز على الوقاية وتعزيز القدرة على الصمود بدلا من الاكتفاء بالاستجابة للأزمات بعد وقوعها.
وأوضحت الوزارة أن تدبير المخاطر الطبيعية يحظى بأولوية قصوى لدى السلطات العمومية نظرا لما قد تسببه من خسائر بشرية ومادية جسيمة وتأثيرات اجتماعية واقتصادية عميقة.
من جهته اعتبر المصطفى الرزرازي، الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد وأستاذ بجامعة محمد السادس، أن التراكم الحاصل منذ 2015 مع انخراط المغرب في الالتزامات الدولية للحد من مخاطر الكوارث، إضافة إلى تجربة الدولة مع أزمات متتالية (كوفيد-19، الجفاف، الحرائق، زلزال الحوز والفيضانات)، أدى إلى نضج التجربة المغربية في هذا المجال.
وأوضح في حوار صحفي “الأحداث المغربية” أن هذه المسيرة أفرزت ثلاثة تحولات جوهرية: انتقال تدريجي من ثقافة تدبير الحدث إلى ثقافة تدبير المخاطر، وتطوير منظومات اليقظة والتنسيق، وتحسن ملموس في التنسيق العملياتي بين مختلف الفاعلين.
