وجه جمال الديواني عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يطالب فيه بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرارية الخدمات الصحية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، في ظل الحديث المتداول حول إغلاقه أو إخضاعه لعملية إعادة تأهيل.
وأوضح البرلماني الديواني أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطلقت خلال السنوات الأخيرة برامج لإعادة تأهيل عدد من المستشفيات على الصعيد الوطني، غير أن هذه العمليات تطرح تحديات مرتبطة أساساً بنقل وترحيل الخدمات الصحية، إلى جانب تدبير وإعادة انتشار الموارد البشرية العاملة بالمؤسسات الاستشفائية.
وأشار الفريق البرلماني إلى أن المستشفى الجهوي الحسن الثاني يستقبل أعداداً كبيرة من المرضى القادمين من مختلف أقاليم جهة سوس ماسة، ما يجعل أي قرار يتعلق بإغلاقه المؤقت أو إعادة تأهيله يثير مخاوف لدى الساكنة والأطر الصحية على حد سواء، خاصة في ظل غياب معطيات رسمية واضحة بشأن البدائل الممكنة لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية.
كما لفت “الديواني” إلى حالة الاستياء التي تسود في صفوف الأطر الطبية والتمريضية والإدارية، إضافة إلى الساكنة، بسبب ما اعتبره غياباً للمقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات المرتبطة بمستقبل هذا المرفق الصحي الحيوي، وعدم تقديم بدائل عملية تكفل استمرار العلاج دون انقطاع.
وطالب” الديواني” وزير الصحة بالكشف عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اعتمادها لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية لفائدة المرضى خلال فترة إعادة التأهيل المحتملة، تفادياً لأي احتقان اجتماعي قد يؤثر على الوضع الصحي بالجهة.
كما تساءل المصدر ذاته عن مصير الأطر الطبية والتمريضية والإدارية العاملة بالمستشفى، وما إذا كانت هناك خطة واضحة لإعادة انتشارها تراعي ظروفها الاجتماعية وارتباطاتها الأسرية، في ظل عدم إعلان الوزارة حتى الآن عن المؤسسات الاستشفائية البديلة لاستقبال المرضى أو عن التعيينات الجديدة المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.
ويأتي هذا السؤال في سياق تزايد النقاش حول واقع البنيات الصحية بجهة سوس ماسة، وحاجة الساكنة إلى ضمان استمرارية الخدمات الطبية، خاصة بالمؤسسات الاستشفائية الكبرى التي تشكل قطبا علاجيا لآلاف المواطنين.
