لا حديث داخل أوساط الحراس الليليين هده الأيام إلا عن جودة الأكشاك التي استفادوا منها بتمويل من ميزانية جماعة إنزكان حيث سجل هؤلاء،كما يسجل أي ملاحظ أن المواد المستعملة في إنجاز هده الأكشاك مواد رديئة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب ويصعب أن تستمر هذه الوحدات لسنوات في أداء دورها الدي أنجزت لأجله، وهو توفير الحد الأدنى لحماية هؤلاء الحراس من ظروف الطقس المتقلبة.
وفي هذا السياق، تم تسجيل تسربات للمياه الشتوية ببعض هذه الأكشاك من السقيفة المصنوعة من ورق (بيفيسي) عوض صنعها من نوع (دالكيت ) الدي يستعمل في التغطية، ناهيك عن غياب تجهيزات الطاقة الشمسية وما ترتب عنها من حرمان لهؤلاء الساهرين المساهمين في استتباب الأمن بالأحياء من خدمات الإنارة بهده الأكشاك، أما عن شباك النوافد والزجاج المستعمل بها فتطرح أكثر من علامة استفهام كونها سهلة الإتلاف …
هذه أسئلة عديدة تطرح نفسها لمسائلة الأجهزة المكلفة بتتبع ومراقبة الأشغال بمشاريع الجماعة، والتي تكلف أموالا طائلة من المال العام، حول مدى التقيد بتنفيذ كنانيش التحملات خلال إنجاز وتنفيذ هده المشاريع. كما تحيل هذه الصفقة على مدى تقيد الشركات نائلة الصفقات بالوقت القانوني لنهاية الأشغال؟ وهل يؤدي ذلك إلى تفعيل جزاءات التأخير في الأشغال من طرف الجماعة صاحبة المشاريع ضد كل شركة تهاونت أو تماطلت في إنجاز مشروع ما.
لتبقى هناك أسئلة عديدة وكثيرة تطلب تحرك سلطات الرقابة الإدارية حماية للمال العام تخليقا للحياة العامة.
