انعقد يومه الخميس 7 شوال 1447، الموافق 26 مارس 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 36.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويندرج هذا المشروع في إطار الإصلاح التدريجي للمنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري من أجل مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع، لاسيما في مجال تسويق منتجاته، ويهدف إلى تحيين الإطار القانوني الجاري به العمل قصد معالجة النواقص التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك من أجل ضمان ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة وفق شروط موضوعية وأكثر ملاءمة.
ويتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات تهم مراجعة شروط الترخيص من أجل ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة، وتحديد مدة صلاحية هذه الرخص، وإدخال تعديلات عليها، بالإضافة إلى التنصيص على شروط منح مستخرجات بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة.
كما ينص على فترة انتقالية من أجل تمكين المستفيدين من رخص بيع السمك بالجملة المسلمة قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ من تعويض رخصهم والبطائق المتعلقة بها برخص وبطائق ومستخرجات جديدة تسلم وفق الأحكام الجديدة المضمنة في هذا المشروع.
