نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، أمس الخميس بأكادير، لقاء تواصليا حول موضوع: “المستجدات الجبائية – قانون المالية لسنة 2026”.
وحسب بلاغ للغرفة، يندرج هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع سوس ماسة، والمديرية الجهوية للضرائب،في إطار مقاربة استباقية تهدف إلى تعزيز نشر المعلومة الجبائية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، وتيسير الاستيعاب الأمثل للتدابير التي جاء بها قانون المالية 2026، فضلا عن فهم آثارها التطبيقية والتنظيمية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، سعيد ضور، على أهمية المواكبة الميدانية للمقاولات أمام تطورات الإطار الجبائي، مشددا على الدور المحوري للغرفة في تحسيس وإخبار الفاعلين الاقتصاديين، مشددا على ضرورة الفهم الجيد لمقتضيات قانون المالية باعتباره رافعة للامتثال والتنافسية وتطوير المقاولات.
من جانبه، أبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة سوس ماسة، إدريس بوتي، أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص والتشاور المستمر لضمان تنزيل فعال للإصلاحات الضريبية، مؤكدا أن هذه المقتضيات الجديدة تشكل فرصة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشفافية والثقة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
من جهته، قدم المدير الجهوي للضرائب، عز الدين يعقوبي، التوجهات الكبرى للسياسة الجبائية وكذا أهم المستجدات التي أدخلها قانون المالية 2026.
من ناحيته، أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، على أهمية المواكبة المؤسساتية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للجهة من خلال فهم أفضل للإصلاحات الجبائية.
وفي ختام هذا اللقاء سلط رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، جمال ديواني، الضوء على أهمية الانسجام بين السياسات العمومية وواقع النسيج الاقتصادي الوطني.
وشدد على الدور الاستراتيجي للبرلمان في صياغة الإصلاحات الجبائية الرامية إلى دعم الاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية، داعيا إلى حوار مستمر بين القطاعين العام والخاص لضمان تنفيذ فعال لهذه الإصلاحات.
