أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه بشأن مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، والذي أعد بطلب من رئيس مجلس النواب.

وخلص المجلس إلى ثلاث توصيات أساسية، أولها ضرورة إعادة النظر في المشروع بعد إنجاز الدراسة القبلية المنصوص عليها قانونا، باعتبارها المرجع الأساس لتقييم مدى جدوى إحداث هذه الوكالة.

وثانيها، في حال تأكدت هذه الجدوى، الدعوة إلى توسيع اختصاصات الوكالة لتشمل مجالات الوقاية والمراقبة وتكييف التدابير الحمائية البديلة.

أما التوصية الثالثة، فتمثلت في إعطاء الأولوية لتطبيق العقوبات البديلة عوض العقوبات السالبة للحرية في ما يتعلق بالأطفال في وضعية مخالفة للقانون.