أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، أنه سيتم ابتداء من 2 يناير المقبل معالجة الشكايات والتصريحات المتعلقة بمخالفات الإفراط في السرعة المرصودة بواسطة الردارات الثابثة على مستوى مصالح النقل الطرقي المتواجدة بالمديريات الاقليمية التابعة للوزارة. ويروم هذا الإجراء تقريب المرافق والخدمات من المواطنين، وتبسيط المساطر المعمول بها في هذا المجال عبر تقريب الادارة من المواطنين، وعن طريق دعم اللاتمركز، وإرساء نظام فعال لتدبير الشكايات والتصريحات، يضمن معالجتها دون الرجوع الى المصالح المركزية، مع اعتماد نظام معلوماتي يروم ربح الوقت وجودة الخدمة.