متابعات | هام

حامي الدين: إعادة الانتخابات ستكون لها انعكاسات سياسية سلبية

قال عبد العلي حامي الدين، القيادي بالبيجيدي، إن الخروج الإعلامي الأخير لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة المكلف، “يدخل في إطار واجبه التواصلي، بإطلاع الرأي العام المغربي على مجريات المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف حامي الدين، في تصريح للموقع الرسمي للبيجيدي، أن رئيس الحكومة المكلف، ومن خلال كلمته في الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية لجهة الرباط المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي، قام بالرد على ما تروّج لها جهات إعلامية وسياسية، ومن بينها إمكانيّة تعيين رئيس حكومة آخر في حال تعذر تشكيل أغلبية حكومية.

 وأكد حامي الدين، على أن خيار تعيين رئيس حكومة آخر غير ممكن من الناحية الدستورية، مشيرا إلى أن بنكيران، وخلال كلمته، “نبّه باقي الأطراف السياسية إلى النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، وإلى تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائجها، وإلى قرار تعيين الملك له وليس لشخص آخر من داخل الحزب”.

وأضاف القيادي بالعدالة والتنمية أن المكانة التي يتمتع بها رئيس الحكومة في الدستور تجعله هو المخول باختيار الأحزاب التي ستشكل معه الأغلبية الحكومية، “ما يجعل رئيس حكومة المملكة المغربية، بناء على نتائج انتخابات 7 أكتوبر، هو عبد الإله بنكيران”، يؤكد حامي الدين، الذي دعا الأطراف الأخرى إلى الاعتراف بهذه الحقيقة والتعامل معها، والعمل على تيسير مهمة ابن كيران في تشكيل الحكومة.

وحول دعوة ابن كيران حزب التجمع الوطني للأحرار إلى مراجعة موقفه من تشكيل الحكومة، أوضح حامي الدين، أنها كانت دعوة صريحة إلى تحمل مسؤولية تأخير تشكيل أغلبية حكومية، وإلى توضيح المبررات الحقيقية التي دفعت هذا الحزب إلى الاعتراض على مشاركة حزب الاستقلال، معتبرا إصرار الأحرار على موقفه الرافض لمشاركة حزب الاستقلال، يقتضي منه جرأة واضحة بإعلان رفضه الصريح المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران واختيار المعارضة، حتى يتمكن رئيس الحكومة من اتخاذ القرارات المناسبة.

ووصف حامي الدين، موقف بنكيران الرافض لسيناريو إعادة الانتخابات بـ”الواضح”، مبينا أن من شأن “الإعادة” أن تكون لها انعكاسات سياسية سلبية “من بينها تضرر صورة النموذج المغربي في الخارج”، وأردف أنه “في حال تعذر تشكيل أغلبية حكومية بناء على النتائج الأخيرة، فإن ابن كيران سيضطر إلى إخبار جلالة الملك بتعذر تشكيلها، وفي هذه الحالة فإن المؤهل من الناحية الدستورية لحل مجلس النواب واتخاذ قرار إجراء انتخابات جديدة هو جلالة الملك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *