أعلم القضاء الإسباني، في تطور مثير، مختلف الأجهزة الأمنية المختصة في مراقبة الحدود بأن زعيم جبهة البوليساريو تخلف عن المثول أمام القضاء بناء على استدعاء له بتهم تتعلق بالإبادة والتعذيب، كما شملت تحريات القضاء الإسباني ضباطا جزائريين متورطين في التعذيب.
وحسب معطيات قضائية، فقد أبلغ قاضي التحقيق الإسباني المكلف بقضية زعيم جبهة البوليساريو بالمحكمة الوطنية بمدريد السلطات الأمنية الإسبانية بأن المعني بالأمر تخلف عن المثول أمامه بخصوص الدعوى المرفوعة ضده والمتعلقة بتهم الإبادة الجماعية والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت المصادر ذاتها، وفقا لما أوردته يومية “المساء” في عدد الثلاثاء 6 دجنبر الجاري، إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة في مراقبة حدود إسبانيا أُعلمت بتخلف المعني بالأمر، مما يجعل القضية تتحول إلى مذكرة توقيف وطنية على صعيد التراب الإسباني.
وأضافت أن السلطات القضائية الإسبانية باشرت التحقق من هوية زعيم البوليساريو الجزائرية، والتي يتنقل بواسطتها بين مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري وبين التراب الإسباني وباقي المناطق الأخرى خارج الجزائر.
إلى ذلك، شملت تحريات القضاء الإسباني عددا من الضباط الجزائريين المتورطين في نفس القضية، حيث يتوفر القضاء الإسباني على قائمة بأسماء المتهمين بالتعذيب والإبادة الجماعية، من بينهم مسؤولون عسكريون جزائريون في الفترة التي وقعت فيها التجاوزات، وبعضهم لا يزال في مناصب المسؤولية.
وتوقعت المصادر ذاتها أن الأمر قد يتطور إلى إصدار السلطات الإسبانية مذكرة بحث وتوقيف في حق زعيم جبهة البوليساريو خاصة بالتراب الإسباني، في حال ما ظل إبراهيم غالي يرفض المثول أمام القاضي الإسباني المكلف بالملف، وهو ما ينذر بتأزيم وضع جبهة البوليساريو ونشاطها على التراب الإسباني.