قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن جمعيته فتحت نقاشا موسعا من أجل توسيع دائرة النضال ضد الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع ومن أجل تخليق الحياة العامة مع مختلف الفاعلين والذين يناهضون الفساد قولا وفعلا.
وأضاف الغلوسي أنه تم تدشين أول لقاء مع الأمانة العامة لفدرالية اليسار الديمقراطي الخميس 8 دجنبر الجاري بالرباط، إذ تمحور اللقاء حول السبل والآليات المتاحة لخوض مبادرات نضالية متعددة الواجهات ضد كل أشكال الفساد ببلادنا لكون هذا الأخير يشكل معضلة حقيقية أمام أي تقدم أو تطور.
من جهتها نوهت الأمانة العامة للفدرالية بمبادرات الجمعية واعتبرت أنها تقوم بعمل مهم ولابد من دعمها ومساندتها ، وقد تم طرح مجموعة من الأفكار من قبيل خوض أشكال إحتجاجية جهوية ووطنية، وكذلك التفكير في خلق آلية للتواصل والتنسيق للتصدي للفساد والإفلات من العقاب وغيرها من المقترحات، والتي اعتبرتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بأنها إيجابية ومن شأنها أن تَخلق مناخا محفزا في المجتمع وأن تعطي للنضال ضد الفساد نفسا جديدا .
وفي سياق متصل أكد الغلوسي أن الجمعية تسعى كذلك إلى لقاء تنظيمات أخرى تؤمن بالنضال ضد الفساد لكون هذا الأخير له عمق سياسي وإقتصادي، قائلا إن ذلك يتطلب تظافر جهود كافة الإرادات الصادقة من أجل توسيع جبهة التصدي والنضال ضد كافة أشكال الفساد والريع ببلادنا ومن أجل توفير شروط بناء دولة المؤسسات.