أكد الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب مصر على مواصلة سياسة الهجرة وفق نفس الفلسفلة ونفس البعد الحقوقي والإنساني والتضامني.
وأبرز بيرو في تصريح للصحافة عقب اجتماع عقدته اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية وضعية وإدماج المهاجرين في المغرب، طبقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية من إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، أن المغرب رائد في مجال سياسة الهجرة التي يحييها العالم، مذكرا بأن عددا من رؤساء الدول هنأوا الملك على هذه السياسة.
وأضاف عقب هذا الاجتماع الذي يعد الأول بخصوص المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية المهاجرين، أن هذه المرحلة تأتي في ظرفية يتهيأ فيها المغرب وألمانيا لتنظيم المنتدى العالمي للهجرة، مشيرا إلى أن ألمانيا رائدة في هذا المجال على مستوى أوروبا والمغرب رائد على مستوى الضفة الجنوبية.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع المجتمع المدني، الذي يعتبر شريكا أساسيا في تصور وتنزيل سياسة الهجرة بالمغرب.
وأبرز الوزير أن مكاتب الأجانب المكلفة بتلقي طلبات تسوية الوضعية ستفتح أبوابها على مستوى كل إقليم وعمالة ابتداء من يوم غد الخميس. وأوضح أن البرنامج الإدماجي للمرحلة الثانية سيستفيد من نجاح ومكتسبات العملية السابقة التي انطلقت في 2014 باعتماد نفس معايير التسوية، التي تسهل وتيسر عملية إدماج المهاجرين باعتبارها عملية إنسانية وتحترم حقوق الإنسان.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته من أجل الإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية، كما كان مقررا، في نهاية سنة 2016.