متابعات | هام

البرلماني المقرئ أبوزيد “يمارس” الدجل التلفزي..والبيجيدي يتدخل

طالب سعد الدين العثماني منسق فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بمراسلة سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر ، وذلك لأجل مطالبة السلطات المصرية القائمة على الشأن الإعلامي بالاستفسار وتنبيه إحدى القنوات الفضائية الخاصة، التي استغلت صورة البرلماني أبوزيد المقرئ الإدريسي في إشهارات “مبتذلة مروجة للدجل والشعوذة”.

وأوضحت مراسلة العثماني لمزوار، أن هذه القناة والتي تسمى بـ”المولد”، تبث وصلة إشهارية، يتم تكرارها يوميا لعشرات المرات، “لا تقوم في الأصل إلا بالتشهير بقصد أو بدونه بالأستاذ أبو زيد المقرئ الإدريسي النائب البرلماني بفريق العدالة والتنمية، بعد إلحاق صورته المقرصنة من أحد البرامج الثقافية، وإلصاقها بإحدى إشهارات الدجل والشعوذة”.

وحسب المراسلة، فإن الإشهار المذكور موجه للشعب المصري ومصحوب بثلاثة أرقام هاتفية مصرية يدعو المواطنين إلى الاتصال بأبو زيد، مع تحريف اسمه إلى”أبو اليزيد الإدريسي”، لحل مشاكلهم النفسية والعاطفية والجنسية والمالية و”الروحية” من قبيل الثقاف والمس والعنوسة والإفلاس.

وأكدت المراسلة ذاتها، أنه على عكس ما يروجه الإشهار المذكور، فإن أبو زيد لم تطأ قدماه أرض مصر منذ أربع سنوات ونصف بالضبط، ولا علم له بالقصة كلها ولم يسبق له قط أن شاهد هذه القناة، ولا له بها أية صلة ولا يشتغل بما يسمونه الروحانيات، وهي عنده مجرد دجل وشعوذة، مذكرة أن النائب عن فريق العدالة والتنمية، أستاذ جامعي سابق، وكاتب ومؤلف له أكثر من عشرة كتب، أحدها للمفارقة عنوانه “القرآن والعقل “في جزئين، يعتبر مرافعة قوية عن “عقلانية الإسلام”، هاجم فيه بالخصوص هذه الأشكال من الشعوذة المسماة زورا الروحانيات.

والتمس العثماني، في مراسلته القيام بما تفرضه الواقعة من حزم لكف هذه القناة عن فعلها، ولحجب ذلك الإشهار وتقديم اعتذار في الموضوع، خاصة وأن هذا الإشهار يؤكد عنوة على صفة المغربي لكسب ثقة المشاهد المصري خصوصا والعربي عموما بصدقية الإشهار، وربطه بصورة نمطية مغلوطة عن المواطن المغربي، لاسيما وأن الصورة المقرصنة هي لشخصية مغربية عمومية، معتبرا أن الواقعة تمس بالمغرب والبرلمان وبحزب وطني، وشخصية عامة بريئة بما نسب إليها وترفض رفضا باتا أن تقحم في مثل هذه المدارات المتعفنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *