تقترب مدينة الدار البيضاء من استصدار قرار ينظم عمل سيارات الأجرة، خاصة على ضوء الانتقادات الكثيرة التي توجه إلى القطاع، زاد منها الجدل الدائر حول خدمات النقل الإلكترونية كـ”أوبر” و”كريم”، والمعارضة الشديدة التي تلقاها من لدن أغلب مهنيي النقل.
وقال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، إن والي جهة الدار البيضاء وقع على قرار خاص بعمالة الدار البيضاء، ينظم عمل قطاع سيارات الأجرة، إلّا أن المهنيين رفضوا القرار بسبب أنه كان أحاديا ولم يتضمن ما أسفرت عنه اجتماعات مشتركة سابقة، ممّا أدى إلى تعليق القرار يوم الجمعة الماضي.
وتابع شعون أن اجتماعًا جديدا سيجمع الطرفين ومن المرتقب صدور القرار خلال الأسبوع القادم، وهو القرار الذي من المتوقع أن يضمن التنصيص على عقوبات للسائقين المخالفين، وسيتضمن كذلك الدوريات الوزارية الصادرة في القطاع، وكذا بنود تعديل مدونة السير، ومراقبة الشرطة الإدارية لأصحاب سيارات الأجرة.
وأشار شعون أنه من المتوقع كذلك أن يستجيب القرار لمطالب المهنيين بعصرنة نظام استغلال سيارات الأجرة عبر استخدام الـGPS وتوقيع السائقين على حصص عملهم بشكل إلكتروني، وكذا تأهيل محطات الوقوف والاعتناء بهندام السائقين ومنع التدخين والحرص على راحة الزبناء والتأكيد على حقوق السائقين وواجباتهم.
وفيما يتعلّق بخدمات النقل الإلكترونية، أشار شعون إلى أن غالبية التنظيمات المهنية لا تزال ترفض العمل معها، خاصة لاستمرار المنع الصادر عن ولاية الجهة، مطالبًا باستصدار مرسوم وزاري يمنع هذه الخدمات حتى يتم حجب تطبيقاتها، بيدَ أنه في الجانب الآخر، نادى بوضع بدائل.
“يجب وقف المضاربة في رخص النقل بما ينهي وضع الضغوط على السائقين الذين يُلزمون بجلب حد معين من الأرباح اليومية، واستصدار قانون وطني ينظم المهنة ووضع النقل عبر سيارات الأجرة ضمن مخططات تطوير الدار البيضاء”، معترفًا بتنامي حالات السائقين الذين لا يتعاملون مع الزبناء بالشكل اللائق، غير أنهم لا يمثلون إلّا جزءًا من مجموع سائقي التاكسي بالمدينة، وفق قوله.
وانتشر خلال الأيام الماضية فيديو يوثق لحصار سائقي تاكسي سيدة تعمل بالنظام الإلكتروني “كريم”، وندد نشطاء بما اعتبروه الاعتداء الجسدي عليها، في وقت نفى فيه شعون أن يصل الحصار درجة الاعتداء، إلّا أنه رفض هو الآخر أن تقع هذه الفوضى وتطبيق القانون بالقوة.
وانتقد مواطنون كثر على وسائل التواصل الاجتماعي سلوك السائقين الذين حاصروا السيدة، وطالب آخرون بفتح المجال أمام شركات “أوبر” و”كريم” لأجل خلق بدائل أمامهم لأجل التنقل، ومن الانتقادات الموجهة لسيارات الأجرة، لا سيما الصغيرة منها، رفض نقل المواطنين إلى أماكن معينة بمبرر أن المسافة غير مربحة، ورفض نقل الأشخاص عندما يكونون جماعة (أي 3 أفراد).
هذا في الوقت الذي يشهد فيه قطاع سيارة الأجرة بأكادير فوضى مماثلة تستدعي تدخلا عاجلا من المسؤولين المحليين، خصوصا سلوكيات السائقين والحالة المهترئة لغالبية الأسطول من سيارات الأجرة.