يشارك فرع الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، في المسيرة الوطنية ضد الفساد ونهب المال العام والافلات من العقاب وذلك يوم الأحد 29 يناير 2017 بالرباط.
وبهذه المناسبة يعلن المكتب الجهوي للجمعية، في بيان له، تشبثه بمساءلة المتورطين في اختلالات عرفتها وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، هذه المؤسسة التي بقيت بعيدة عن كل مساءلة، في حين أن فرع الجمعية تقدم بشكاية في الأمر مجددا بذلك طلبه بفتح تحقيق نزيه بخصوص اختلالات هذه المؤسسة.
كما أن فرع الجمعية تقدم بشكاية اخرى الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش ورئيس الحكومة ومديرية الضرائب، وذلك من أجل فتح تحقيق في تفويت عقار وسط مدينة أكادير من طرف رئيس المجلس البلدي السابق لمنعش عقاري ب45 درهم للمتر المربع في حين ان ثمنه الحقيقي يفوق 7000 درهم للمتر.
وقد راسل فرع الجمعية الجهات المعنية من جديد من أجل معرفة مآل الشكاية، مستنكرا صمت رئيس الحكومة والمدير العام للضرائب، بشأن مراسلات الجمعية قصد إعمال اختصاصاته في استرجاع العقار لفائدة الدولة.
كما أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، يستنكر أيضا سير برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية بجماعات إقليم كلميم، والتي عرفت عدة اختلالات وغموض في تدبير الصفقات المتعلقة بهذه المشاريع وغياب التنسيق بين الشركاء بالاضافة الى ان توقيف هذه المشاريع يعتبر هدارا للمال العام.
ويستنكر الفرع الجهوي للجمعية عدم فتح تحقيق في مصير الأموال المرصودة للمجلس الجهوي للسياحة بأكادير منذ عدة سنوات. ويعلن الفرع أيضا استنكاره للتلاعب في الاموال المرصودة للإنعاش الوطني للأقاليم الصحراوية. إضافة إلى الجرائم المالية بمراكش والشيكات الخاصة بالمحروقات لبلدية انزكان وملف سوق الحرية والاختلالات التي شابت تشييده.
ويضيف بيان الفرع أن الجمعية ضد التوظيفات المشبوهة بوكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية الاجتماعية لأقاليم الجنوب دون احترام للمساطير القانونية.
كما أن الفرع مصر على تبني كل الملفات من أجل فضح الفساد وفقا للقانون وأهداف الجمعية.