أعرب عدد من رؤساء الجماعات المحلية بإقليم كلميم، خلال إجتماع انعقد يوم أمس الخميس بولاية كلميم، عن رغبتهم في تقديم إستقالاتهم من تسيير الجماعات، في حالة إستمرار “البلوكاج التنموي” بالإقليم.
وتناول الإجتماع، وضعية تنفيد إتفاقية المشاريع ذات الأولوية بجماعات إقليم كلميم، وحضره كل من المجلس الإقليمي لكلميم والمديرية المالية للجماعات المحلية ووكالة الجنوب.
من جهته، ادرج الفرع الجهوي للجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا الملف ضمن الملفات التي يتبنها في المسيرة الوطنية التي دعت إليها فروع الجمعية يوم الأحد المقبل بالرباط.
واستنكر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، سير برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية بجماعات إقليم كلميم، والتي عرفت عدة اختلالات وغموض في تدبير الصفقات المتعلقة بهذه المشاريع وغياب التنسيق بين الشركاء، وغياب إفتحاص للمشاريع المنجزة ..إلى غير من ذلك من الإختلالات رصدها بيان الجمعية.
واعتبرت جمعية حماية المال العام أن توقيف هذه المشاريع يعتبر إهدارا للمال العام يستدعي مساءلة المسؤولين عن هذه الوضعية مع أخد بعين الإعتبار التقرير الأخير للمجلس الإقليمي لكلميم.