أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال ندوة علمية نظمتها الجمعة الماضي ببرشيد هيئة المحامين بسطات حول قراءة في مقتضيات القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، أن النص التشريعي الجديد (49.46) نص متقدم جدا وستفتخر به المنظومة التشريعية الوطنية، معتبرا إياه أجود مقارنة بظهير 24 ماي 1955 الذي وصفه بالأسوء والنص غير المأسوف عليه.