جهويات

من يحقق في أسباب تجميد مشاريع الINDH بجماعة ترناتة بزاكورة؟

منذ أواخر سنة 2012 وساكنة 3 دواوير بجماعة ترناتة بزاكورة تنتظر الماء الشروب الذي ستوفره الصهاريج الثلاتة التي تم الشروع في بناءها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدواوير : أولاد أوشاح ورباط لحجر وتسركات. إلا أن انتظاراتهم وآمالهم تحولت إلى سراب ، ما دفعهم إلى طرح العديد من الأسئلة حول سبب أو أسباب تجميد وإيقاف أشغال بناء هذه الصهاريج المتعلقة بهذه المادة الحيوية خاصة وأن هذه المشاريع جاءت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تعتبر مشروعا تنمويا يهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئات الفقيرة. والذي انطلق رسمياً بعد الخطاب الملكي ل18 ماي عام 2005، من أ جل التصدي للعجز الاجتماعي بالجماعات القروية الأشد فقرا، والتي تعتبر ترناتة نمودجا له.

الجريدة ومن أجل الوقوف على حقيقة الامر واستقراء حيثيات القضية قامت بزيارة ميدانية لهذه المشاريع أعقبه بحث دقيق مع مجموعة من الجهات ذات الصلة بالموضوع في أسباب تجميد عمليات البناء، وبالتالي حرمان ساكنة هذه الدواوير من الربط بشبكة الماء الشروب لمدة ناهزت 4 سنوات، فتأكد بالملموس أن الامر يتعلق بجموعة من الاختلالات التي شابت المشروع ككل. ومنها، بناء الصهريج الخاص بدوار أولاد أوشاح تحت أسلاك الضغط الكهربائي القوي جدا “62 الف فولط” وهو الخطأ الذي لم تنتبه إليه أية جهة سواء بعمالة زاكورة أو بجماعة ترناتة، واستمرت عملية البناء وتأدية المبالغ المالية للمقاولة صاحبة الاشغال بشكل عادي الى أن تم اكتشاف ” الكارثة” على حد تعبير أحد التقنيين بعد استكمال الاشغال الكبرى. حيث اتضح أن في الامر خطورة كبيرة أولا على حياة العاملين بالورش، إضافة الى خطورة أخرى يمكن أن يتسبب فيها الضغط الكهربائي القوي في علاقته بماء الصهريج، خاصة وأن سطح هذا الاخير لا يبعد عن الاسلاك الكهربائية الا بأقل من مترين كما عاينت الجريدة.

إلى ذلك يتساءل أحد المهندسين في قطاع البناء كيف ثم الترخيص لعملية البناء في هذه الوضعية ؟، وهل كانت هناك مراقبة للأشغال؟ ومن رخص لصرف المبالغ المالية المتعلقة بأقساط الاشغال ؟.

وأثناء البحث في حيثيات هذه القضية علمت “مشاهد”  أن المقاول صاحب المشروع طالب الجهات المسؤولة بصرف المبالغ المالية المتبقية له من اشغال بناء الصهاريج الثلاتة العالقة،خاصة بعد رفض الرئيس الحالي لجماعة ترناتة الاستجابة لمطلبه بدعوى أن الامر يتعلق باختلال تقني واداري شاب المشروع إبان فترة الرئيس السابق ولا علاقة له بهذا الإشكال.

وفي السياق ذاته علمت الجريدة أن عمالة زاكورة ومصالحها التقنية عقدت العديد من الاجتماعات الخاصة بهذه المشاريع من أجل إيجاد حل مالي وتقني لها، مستعينة بأحد الماسحين الطبوغرافيين من أجل تحديد المسافة (العلو) التي تفصل الاسلاك الكهربائية وسطح الصهريج، إلا أن الطبوغرافي لم يتمكن من ذلك نظرا لخطورة الامر كما أكدت مصادر عليمة للجريدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *