شككت الصحف الجزائرية على نطاق واسع في إرادة السلطة لضمان شفافية الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 4 ماي المقبل.
وفي هذا السياق، أوردت صحيفة (البلاد) أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، بعث رسائل سياسية قوية إلى كل الفاعلين في العملية الانتخابية مفادها أن إنشاء هذه الهيئة جاء في إطار “ورشات إصلاح كبرى” قائلا “لا ننتظر من الهيئة وحدها أن تنقلنا من الظلمات إلى النور أو من الفساد إلى الإصلاح”.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، حذر الوزراء أو المسؤولين العازمين على الترشح، من استعمال وسائل الدولة قائلا “استعمال وسائل الدولة ممنوع”، مشيرا إلى أن “المسؤول الذي يترشح لا يعني أنه فوق القانون”.
أما صحيفة (الشروق) فعلقت على الموضوع بالقول “الانتخابات ليست فرصة للتهافت على الترشح من أجل الفوز بمقعد في البرلمان لا نعرف قيمته أو ما نريد منه، الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها يستغلها الفرد ليصنع لنفسه مكانة اجتماعية أو يحقق بعض الامتيازات الفردية، إنما هي عمل سياسي لأجل تحقيق جملة من الأفكار يفترض أن تكون في خدمة الشعب”.
وأضافت الصحيفة أن أخطر ما في الانتخابات القادمة، هو عندما يصبح المقعد البرلماني الذي ستسفر عنه غاية في حد ذاته بلا محتوى ولا أهداف، ويتحول إلى “غنيمة” يتصارع من أجلها المتصارعون لا وسيلة يسعون من خلالها إلى تطبيق برامج. وخلصت الصحيفة إلى أن الناس هم اليوم في حاجة إلى من يزرع الاطمئنان بينهم، والثقة في المستقبل لديهم، أكثر مما هم في حاجة إلى وجوه تعيد تكرار صورة الماضي لديهم.