متابعات

نائب مدير الوكالة الحضرية: قرار عدم فتح منطقة اقامة مشروعي “اكادير لاند” و”أكادير كامب” للبناء يلزم الجميع

أشار نائب مدير الوكالة الحضرية لاكادير إلى أن موقف الوكالة فيما يخص مشروع “اكادير لاند” وأكادير كامب” تؤطره وثائق التعمير، وخاصة التوجهات العامة التي تضمنها المخطط المديري للتهيئة العمرانية، معتبرا ان موقف الوكالة، الذي عبرت عنه في لجنة المشاريع الكبرى مؤخرا، استند إلى دراسة تقنية للمشروع ومدى ملاءمة البنايات التي يشملها المشروع مع ما تم التنصيص عليه بالمرجعيات التعميرية.

واضاف نائب المدير، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي نظمها المركز الجهوي للاستثمار بأكادير، أن موقف الوكالة التزم بماهو مضمن في وثائق التعمير وأن المنطقة التي ستحتضن المشروعين غير مفتوحة للتعمير اصلا، حيث تم تصنيفها كمنطقة زلزالية ومنطقة غابوية. كما ان ذات المنطقة مثقلة بمجموعة من المرافق العمومية كالطرقات وخط السكك الحديدية.

وحول سؤال ل”مشاهد” حول المواقفة المبدئية التي أبدتها لجنة الاستثناءات للمشروع، اكد ممثل الوكالة أن موقف اللجنة يتمثل في السماح باقامة المشروع بالمنطقة المعنية وان هذا الرأي اعتمد على التصور العام للمشروع، الا أن الدراسة التقنية لمحتويات المشروع خلصت الى ان أي مشروع يستقبل الجمهور لا يمكن ان تحتضنه هذه المنطقة للاعتبارات السالفة الذكر والمتضمنة في وثائق التعمير، مشيرا الى أن الوكالة تدعم المشروع ولكن على اساس انجازه في منطقة اخرى، مقترحا امكانية اقامته بالدراركة او الحي المحمدي او انزا.

وختم ممثل الوكالة قوله الى ان صاحب المشروع لم يقدم الا الدراسات المتعلقة ب “اكادير كامب” في حين لم يقدم الا 10 في المائة من الدراسات والوثائق المطلوبة لدراسة مشروع”اكادير لاند”، معتبرا ان موقف الوكالة الحضرية المعنية بدراسة الشق التعميري داخل اللجنة الكبرى للمشاريع ملزم لباقي الجهات المعنية بالترخيص للمشروع.
ومن جهة أخرى، اعتبر مدير المركز الجهوي للاستثمار ان هناك سوء تقدير في بعض مراحل دراسة الترخيص لاقامة “أكادير لاند” و”أكادير كامب” معتبرا صاحب المشروع هو الذي قدم دراسة حول الزلازل تعود الى سنة 1961، مما دفع بالاستعانة برأي المختبر العمومي للدراسات والتجارب من اجل القراءة التقنية لهذه الدراسة التي تتبث ان المنطقة المعنية بالمشروع توجد مابين فيلقين زلزاليين.

واشار ‘لى ان الجميع كان يسوق مشروع “أكادير لاند” كمشروع ترفيهي يمكن ان يسد الخصاص الذي تعرفه المدينة والمنطقة في هذا المجال، معتبرا أن القبول بمشروع “اكادير كامب” جاء في اطار التوازن المالي للمشروعين، وكذا تسهيل العمليات التمويلية المتعلقة بانجاز المشروع الاول، واضاف ان القول بتوقيف المشروع غير صحيح مستدلا بان المشروع لم يرخص اصلا وان الجماعة الحضرية لاكادير سمحت لصاحب المشروع بتنقية مكان المشروع فقط، متسائلا عن دور لجان المراقبة في مجال تعمير فيما يخص بعض الاشغال التي تم انجازها بالمشروع.

ومن جهة اخرى، انتقد عبد الاله أسلمي مدير مشروعي “أكادير لاند” و”أكادير كامب”، والموظف السابق بالوكالة الحضرية لأكادير، في ندوة صحفية سابقة، قرار الوكالة الحضرية لأكادير واعتبره مجانبا للصواب، قائلا: إن موقف الوكالة الحضرية القاضي بعدم الموافقة على انجاز المشروع مابين اكادير اوفلا وتلبرجت القديمة غير مبني على مرجعيات تعميرية حقيقية، مشيرا إلى ان الملاحظات التي ابدتها الوكالة تتعلق بمشروع”أكادير لاند” وليس “أكادير كامب” الذي هو موضوع تداول بين اعضاء هذه اللجنة، واضاف ان طلب ترخيص مشروع “أكادير لاند” لم يقدم الى اللجنة بعد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *