القولة الشهيرة: أعطى من لايملك لمن لايستحق، أصبحت تنطبق بشكل كبير على الملابسات المرتبطة بمشروعي أكادير لاند وكامب، فقد توصلت “مشاهد” على إثر الجدل الذي رافق الترخيص المبدئي للمشروعين ثم الرفض الذي رفعته الوكالة الحضرية لأكادير في حقه بعد ذلك بسبب أن المنطقة التي سيقام عليها المشروعان زلزالية يمنع المخطط المديري لأكادير أية بناءات عليها، (توصلت) بأرقام عدد من الصكوك العقارية لملاكين يهود بالمنطقة التي كان من المزمع أن يشيد عليها المشروعان، ما يعتبر فضيحة عقارية وتعميرية جديدة، إذ أن مديرية أملاك الدولة قامت بكراء عقار المشروعين لفائدة المستثمر ب1،54 للمتر المربع في السنة، ويمتد العقد على 40 سنة، ومن بين الأرقام المتعلقة بالصكوك العقارية يوجد العقار “T.2766/M 18.518 m2” في ملكية أحد اليهود المغاربة، كما تتوفر الجريدة على أرقام صكوك عقارية أخرى.
وكانت “مشاهد” في وقت سابق قد نشرت خبرا مفاده أن عددا من اليهود الذين يتوفرون على صكوك عقارية بالمنطقة التي من المفترض أن تحتضن مشروع “أكادير لاند” و”أكادير كامب” قد بعثوا باستفسارات لأكثر من جهة بخصوص مصير ممتلكاتهم العقارية.
وأضاف مصدر الجريدة أن دخول الملاكين العقاريين اليهود في موضوع هذا الاستثمار هو العامل الذي أربك حسابات صاحب المشروع وعدد من الإداريين الذين كانوا يدعمونه، مبرزا أن تدخلات الملاكين اليهود تمت على أعلى المستويات.
