دشن الملك محمد السادس، عودة المغرب بشكل رسمي إلى الاتحاد الأفريقي، بعد غياب دام لأزيد من 3 عقود، استناداً إلى تكثيفه للزيارات الرسمية لعدد من دول القارة السمراء، برفقة وفد رفيع المستوى يضم مستشاريه، وعددا من الوزراء، وكبار رجال الأعمال المغاربة بهدف إبرام اتفاقيات شراكات وتعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وكذا الأمني.
وقال عبد الفتاح الفاتيحي، الخبير الإستراتيجي المتخصص في قضايا الساحل والصحراء، في تصريح لـ “إرم نيوز”: “يؤمن المغرب أن الكثير من تحدياته الداخلية والخارجية لها حل في أفريقيا، ووفق هذا المعطى ينطلق الملك محمد السادس إليها بإستراتيجية شاملة، تؤمن بندية التعاون مع مختلف الدول الأفريقية أيًّا كانت مواقفها السياسية من قضية الصحراء المغربية”.
وأوضح الفاتيحي: “بالنظر إلى المئات من الاتفاقيات التي أشرف الملك محمد السادس على توقيعها مع مختلف الدول الأفريقية، ستغير كثيرًا من وجه أفريقيا، وستفتح آفاقًا أوسع بل ستجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات الأفريقية – الأفريقية”.
ويندرج المغرب ضمن كبار المستثمرين في أفريقيا، وقد تنوعت الاستثمارات المغربية لتشمل الاتصالات والمصارف والتأمين والعقار والبناء والنقل الجوي والمعادن والكهرباء والصحة والصيدلة والتجارة والصناعة والإسمنت.
وتتحدث تقارير عن كون المصارف المغربية، تقود عجلة الاستثمار في السوق الأفريقية، وتقوم بدور المحفز في مشاريع التنمية التي تقودها الشركات المغربية في القارة السمراء، إذ فتحت الطريق أمام الشركات الراغبة في الاستثمار في دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومكنتها من الاستفادة من الكثير من التسهيلات، وهو الشيء الذي أكسب تلك المصارف سمعة عالمية.
كما يولي المغرب أهمية قصوى لزيادة حضوره الاقتصادي في بلدان غرب أفريقيا، إذ تشكل الاستثمارات المغربية في تلك المنطقة نحو نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قام بها، وشملت مجالات التمويل والتأمين والاتصالات والبنية التحتية والإسكان والمعادن.