اصدرت محكمة الاستئناف باكادير، اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2017، حكما بادانة ( ح. ت) مستثمر في القطاع الفلاحي باولاد دحو بسنتين سجنا نافدا بتهمة تضليل العدالة عبر الادلاء بشهادات مزيفة لدى القضاء.
وترجع فصول القضية الى سنة 2011 حين اتهم هذا الاخير الرئيس السابق لجماعة اولاد دحو بعمالة انزكان باضرام النار في ضيعته الفلاحية، وصدر على اثر تلك القضية حكما في حق الرئيس يقضي بادانته بسنتين سجنا نافدا.
وقد تم اعادة فتح ملف اضرام نار في ضيعة فلاحية باولاد داحو بعد خمس سنوات من الواقعة، اذ تمكن المركز القضائي من فك أكبر القضايا الشائكة، التي اتهم فيها رئيس السابق المجلس الجماعي لأولاد دحو وصدر في حقه حكما قضائيا بسنتين سجنا نافذا، بعد ان تراجع احد الشهود عن شهادته النظر في القضية، حيث صرح احد شهود الاثبات أنه قدم شهادة زور في قضية اضرام النار في الضيعة الفلاحية برفقة ثلاث شهود آخرين وتم ذلك بايعاز من المستثمر المدان مؤخرا.
وكانت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بايت ملول قد احالت ذات المستثمر في حالة اعتقال على انظار الوكيل العام للملك في 7 ماي 2016 رفقة اربعة اشخاص اخرين بتهمة اضرام النار في ضيعة فلاحية باولاد دحو وتضليل العدالة عبر الإدلاء بشهادات مزيفة لدى القضاء.