عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت اجتماعا للجمعية العامة في دورتها برسم سنة 2017، وذلك يوم الثلاثاء المنصرم في مدينة ورزازات، وتضمن جدول الأعمال تقديم محضر أشغال الدورة السابقة والمصادقة عليه، وتقديم التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2016 وكذا مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 2017 والمصادقة عليه، إضافة إلى الموافقة على اقتناء قطعة أرضية تابعة للجماعة الأصلية أيت أزدك الخنك بإقليم الراشيدية المقامة عليها ملحقة الغرفة، كما تضمن جدول الأعمال أيضا الموافقة على إحداث وكالة للمداخيل بملحقة الغرفة بالراشييدية.
وبعد التداول والمناقشة صوت كل الأعضاء الحاضرين بالإجماع على الموافقة حول النقط السالفة الذكر.
ويتضمن التقرير الأدبي لسنة 2016 لقاءات تحسيسية وتواصلية لفائدة المنتسبين حول عدة مواضيع أبرزها مستجدات القانون المالي، والتعريف بمقتضيات القانون 15-77 القاضي بمنع أكياس البلاستيك وتفعيله، والتعريف بمستجدات خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والتشغيل ولقاءات تواصلية حول تعميم التصريح والأداء الإلكتروني للضرائب. كما أشرفت الغرفة أيضا على تنظيم معرضين جهويين في كل من زاكورة وورزازات ومعرضا جهويا للكتاب في تنغير .
وفي مجال تكوين وتقوية قدرات التجار أشرفت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت خلال سنة 2016 على تنظيم دورات تكوينية بشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة تجار إقليم الراشيدية ودورات تكوينية أخرى لفائدة التجار والمقاولين ومسؤولي الجمعيات المهنية في مختلف أقاليم الجهة.
وفي إطار التعاون الدولي والشراكة، استعرض رئيس الغرفة محمد الأنصاري أهم الزيارات لمعارض دولية ذات اختصاصات متعددة قصد الولوج لأسواق جديدة والبحث عن فرص استثمار مشتركة بين الفاعلين الإقتصاديين المحليين ونظرائهم الأجانب. حيث نظم أعضاء من الغرفة زيارات إلى ثلاثة معارض دولية خلال 2016، ويتعلق الامر بالمعرض الدولي “موصياد” في دورته السادسة عشر بتركيا والمعرض الدولي للمعادن في دورته الرابعة بالعاصمة السينغالية دكار ثم زيارة المعرض الدولي لصناعة البلاستيك بتركيا.
وفي تصريح ل”مشاهد”، أكدت كريمة سكاك مدير الغرفة أنه تم صرف حوالي 67% من ميزانية الغرفة وفيما يخص 33% التي لم يتم صرفها 80% منها تشمل ميزانية الإستثمار، أما بالنسبة لميزانية 2017 فكان التركيز على الأهم خاصة دراسة الجدوى ودراسة المشاريع التي من شأنها أن تدر مداخيل للغرفة، وكذلك التفكير في تنظيم منتدى جهوي للمقاولات الصغرى والمتوسطة حيث سيتم تدارس كل الإكراهات التي تواجه الإستثمار بالجهة وتنظيم دورات تكوينية عن طريق تعميم التكوين عن بعد بشراكة مع جامعة القاضي عياض وجامعة ابن زهر .
وركز الأعضاء الحاضرون على ضرورة الإنفتاح على مؤسسة وشركاء اخرين خاصة مجلس الجهة والجماعات المحلية والمجالس الإقليمية وكذلك وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي والعمل على تفعيل برنامج العمل.
ومن جهته أكد إبراهيم المعتصم المنسق الجهوي لوزارة التجارة والصناعة والإقتصاد الرقمي بجهة درعة تافيلالت أن الوزارة تعمل بشراكة مع الغرفة على تنزيل مختلف البرامج لدعم البنيات التحتية الصناعية والتجارية وتحسين تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة عبر البرامج وعبر وكالة النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، ومن ضمن هذه البرامج برنامج امتياز الذي يدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بنسبة تتراوح بين 20و30 في المائة وقد يصل إلى 10 ملايين درهم، إضافة إلى برامج أخرى في مجال التسويق أو دمج التكنولوجيات الحديثة داخل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وركزت تدخلات الأعضاء المشاركين حول تقييم أداء الغرفة والمطالبة بضرورة الرقي بالأداء ليكون في مستوى التطلعات وذلك بتفعيل عمل اللجن وتجاوز بعض الإكراهات خاصة في فروع الغرفة في كل من تنغير الراشيدية وميدلت، وفي هذا الصدد دعا عبد الله العلاوي عضو الغرفة عن ميدلت إلى ضرورة إيجاد حل عاجل لمشكل تسليم الشواهد لفائدة تجار الأحجار المعدنية بسبب بعد المسافة بين ورزازات التي تحتضن مقر الغرفة ومدينة ميدلت.