في ما يشبه رفع المسؤولية السياسية عن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المكلف، عن مآل المشاورات الحكومية، حمل تقرير للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، التابع لتنظيم “الإخوان المسلمين العالمي”، النظام السياسي المغربي مسؤولية فشل بنكيران في إخراج حكومته الثانية بعد مرور حوالي 5 أشهر على الإنتخابات البرلمانية.
واعتبر تقرير المركز الدولي للدراسات، الصادر تحت عنوان “أزمة تشكيل الحكومة في المغرب: هل باتت مهمة بنكيران مستحيلة؟” أن “المخزن سعى جاهداً لإسقاط حزب العدالة والتنمية في انتخابات السابع من أكتوبر”، متهماً وزارة الداخلية بالوقوف وراء ذلك.
وعن السيناريوهات الممكنة لخروج بنكيران من عنق الزجاجة، اقترح مركز عزمي بشارة، كحل أول الوصول إلى “صفقة جديدة” تشبه تلك التي جاءت بحكومة بنكيران الأولى بعد اندلاع احتجاجات عام 2011، وإقرار التعديلات الدستورية. أما السيناريو الثاني: فهو عدم التوصل إلى اتفاق، وفشل بنكيران في تشكيل حكومته الجديدة. ومن ثَم تقديم استقالته إلى الملك محمد السادس.
وأمام هذا الوضع، أشار ذات التقرير، إلى أن الدستور المغربي غير حاسم في ما يترتب على هذه الحالة، إذ توجد قراءتان دستوريتان لهذه الوضعية: الأولى، تتبنى التأويل الديمقراطي للدستور، وترى أنه في حالة فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته، تعود الشرعية الانتخابية إلى الشعب الذي يعيد ممارسة سلطته عبر صناديق الاقتراع في انتخابات جديدة.
أما القراءة الثانية، التي تطالب بتعيين أمين عام الحزب الثاني (حزب الأصالة والمعاصرة) رئيسًا للحكومة، في حال فشل أمين عام الحزب الأول (العدالة والتنمية) في تشكيل أغلبيته الحكومية، فاعتبرها التقرير “تأويلا غير ديمقراطي للدستور”، مرجحا “فرضية التوصل إلى اتفاق بين بنكيران والمؤسسة الملكية، وذلك لحاجة الطرفين أحدهما إلى الآخر في هذه المرحلة على الأقل”.
هذا، وفي الوقت الذي أصدر فيه “المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات” المتواجد بالعاصمة القطرية الدوحة، تقريره الذي اتهم فيه المؤسسة الملكية بعرقلة تشكيل الحكومة، يتواجد عبد الإله بنكيران يومه الاثنين بدولة قطر للمشاركة في قمة مخصصة لتكنولوجيا المعلومات الجديدة، ومن المرتقب – بحسب مصادر خاصة – أن يلتقي براشد الغنوشي زعيم حركة “النهضة الإخوانية”، والذي يتواجد بدوره بدولة قطر في إطار تأطير ندوة لنفس المركز الذي أصدر تقريره عن المشهد السياسي المغربي.