انتقد عبد اللطيف أوعمو منسق مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين، خلو التقرير الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، من “تحديد المسؤوليات بوضوح”.
وأشار أوعمو في كلمة له باسم فريق حزب التقدم والاشتراكية، صباح اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أنه ورد في التقرير “وجود خروقات، بعضها قد يتخذ صبغة جنائية، ومنها ‘منح معاشات بدون سند قانوني ومعاشات تحوم حولها الشبهات'”، معتبرا أن “هذا أمر خطير يتطلب تحقيقا قضائيا لأنه قد يشير إلى تلاعب في المال العام”.
وأضاف أنه رغم ذلك إلا أن “التقرير لم يحدد المسؤولية في إطار مبدأ ربط المسؤولية والمحاسبة”، متسائلا: “فمن المسؤول عن هذا الخرق بالتحديد؟ ومن ثمة من نحاسب؟ فلم تحدد لتقرير من كان مسؤولا إداريا فى فترة حدوث هذا الخرق الكبير، ومن كان مسئولا سياسيا عنه؟”.
وأبرز أن “عدم تحديد المسؤوليات يشمل أيضا خرق قانون الصفقات العمومية بخصوص صفقة مقر الصندوق بشارع العرعار بالرباط، ومن المسئول إداريا وسياسيا وإسميا عن عدم تسديد الجماعات المحلية لمساهماتها؟”، مشددا على أنه “لا يكفى تحميل المسؤولية لـ “الحكومات المتعاقبة” أو للدولة هكذا بإطلاق، فالدولة ممثلة بأشخاص سواء في المسؤولية السياسية أو الإدارية”.
وأفاد أعمو ضمن تدخله أنه “في الخلاصات اعتبر التقرير أن “اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية” دون تمييز بين القرارات التي كان لها وقع سلبي وأخرى ذات وقع إيجابي على توازن مالية لصندوق”.
ورغم اعترافه بأن التقرير جاء بتوصيات هامة في مجملها ودعا إلى الأخذ بها في أي إصلاح مقبل للصندوق، إلا أن أوعمو عبر عن استغرابه من دعوة التقرير إلى “تجميد الإصلاح المقياسي”، متسائلا عن “مدى سلامة خروج مجلسنا بهذه التوصية، فلمن نوجه طلب التجميد؟”، يقول المصدر ذاته.
وأضاف: “هل للحكومة المقبلة صلاحية تجميد قانون سلك كل المساطر التشريعية وتمت المصادقة عليه فى البرلمان بغرفتيه؟ وهل يستقيم أن نصادق على قانون ثم نطالب بعد أشهر بتجميده؟ بأي مسطرة قانونية سيتم التجميد؟ علما أن القانون دخل حيز التنفيذ. وما هو البديل إلى حين الإصلاح الشمولي؟”.
وأكد أن “تجميد قوانين ليس مطلبا برلمانيا، لكن عندما تكون هذه المطالبة من خارج البرلمان فيمكن له أن يبادر، في إطار سلطته التشريعية، بتعديل قانون أو نسخه بقانون آخر بسلوك المساطر التشريعية”، مشددا على أنه “ليس من مهمة البرلمان تجميد قوانين بل صناعتها لأجل حل مشكلات مطروحة”.
وسجل أعمو أن التقرير تضمن تناقضا بين توصية “تجميد الإصلاح المقياسي” وبين الخلاصة ما قبل الأخيرة في التقرير والتي جاءت حرفيا كما يلى: “ثقل الكلفة المالية الناتج عن تأخير الإصلاح المقياسي والشمولي علما أن بوادر اختلال توازنات مالية أنظمة التقاعد ظهرت منذ سنة 1994”.
وهذه خلاصة، يقول منسق فريق مجموعة التقدمي، “أساسية صحيحة ويقر بها الجميع، فكيف نقر بالتأثير السلبي لتأخير الإصلاح المقياسي ونطالب فى نفس الوقت بتجميده وبالتالى بمزيد من التأخير عمليا؟”، معبرا عن تحفظه من توصية بهذا الحجم، “دون أن يعنى ذلك اعتبارنا أن الإصلاح المقياسي كاف لضمان ديمومة الصندوق، بل ندعو إلى إصلاح شمولي يراعي توصية اللجنة، وكذلك ما عبر عنه المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئى، وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد”.
وعبر المتحدث ذاته، عن دعمه للتوصية الخاصة بمراجعة نسبة المساهمة والعمل بمبدأ الثلثين مقابل الثلث، داعيا إلى مزيد من تعميق النقاش في هذا الموضوع والأخذ به في أفق الإصلاح الشمولي المرتقب”.