من المنتظر أن تنعقد اليوم السبت دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لأجل مناقشة قرار إعفاء ابن كيران من رئاسة الحكومة وتعيين شخصية أخرى مكانه، بيدَ أنه مع تعيين الملك لسعد الدين العثماني، يطرح سؤال حول جدوى اجتماع المجلس.
ولم تظهر أيّ مؤشرات على إمكانية خروج مجلس الحزب الذي يعدّ بمثابة برلمانه الداخلي بقرار يعاكس ما جاء في بلاغ الأمانة العامة عندما جرى القبول بتعيين شخصية أخرى من داخل الحزب في هذا المنصب، خاصة وأن ابن كيران أكد في تصريح صحفي الخميس أن اجتماع المجلس الوطني للحزب سيسير في اتجاه تثمين موقف الأمانة العامة.
ويعدّ المجلس الوطني أعلى هيئة تقريرية للحزب بعد المؤتمر الوطني، وقد أشار بلاغ الأمانة العامة الخميس إلى أن دورة الغد ستعقد من أجل تدارس المعطيات الجديدة واتخاذ القرار المناسب.
ووفق مصادر من داخل الحزب، فإن غالبية الأصوات المؤثرة داخل المجلس الوطني مقتنعة بأن استمرار وجود الحزب في رئاسة الحكومة أمر إيجابي رغم إعفاء ابن كيران من هذا المنصب، كما أن تعيين العثماني الذي توّلى سابقا الأمانة العامة للحزب يؤدي إلى مزيد من اقتناع الأصوات ذاتها بتبني الموقف ذاته الذي عبّرت عنه الأمانة العامة للحزب.