يتجه الملك محمد السادس إلى تعيين أعضاء حكومة سعد الدين العثماني، قريبا، بعد التدقيق في لائحة المرشحين للاستوزار، وفق سيرهم الذاتية المرفقة باللائحة المقدمة إلى الديوان الملكي، وطبقا لما يتوصل به من معلومات أمنية، غاية في السرية، يطلق عليها “البطاقة رقم2″، التي توضع في سجلات المديرية العامة للأمن الوطني، ولا يطلع عليها إلا عند الضرورة، أثناء التعيين في المناصب العليا، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وأضافت يومية “الصباح”، أنه حتى في حال قبول شخص لتولي مهمة وزارية، أو مسؤولية في مؤسسة عمومية، فإن المعلومات السرية التي تنجزها مختلف الأجهزة الأمنية حول شخصه قد تحول دون ذلك، إذ سبق الاعتراض على أسماء رشحت للاستوزار جراء سلوكها النفسي المضطرب، أو ارتكابها لخروقات قانونية في العمل بالقطاعين العام والخاص، أو لكثرة الشكايات الموجهة ضدها، أو تهربها الضريبي، أو لاحتجاج المواطنين عليها، أو لارتباطها بملفات فاحت منها روائح الفساد المالي، أو لممارستها التعنيف في العلاقات الزوجية.