وجد ادريس لشكر، الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي، نفسه في مواجهة استياء عارم من طرف الاتحاديين بسبب ضعف تمثيلية الاتحاد في حكومة “العثماني” خاصة وأن لشكر اكد في الاجتماع الاخير للجنة الادارية للحزب أن الاتحاد سيحصل على 4 حقائب وازنة في الحكومة، واضاف في الاجتماع بالقول” ستتفاجؤون بحجم تواجد الاتحاد في الحكومة وانه سيدبر قطاعات وازنة” كما اشار في كلمته امام اعضاء اللجنة الادارية ان 90 في المائة من البرنامج الحكومي هو برنامج الاتحاد الاشتراكي.
إلا ان الاعلان الرسمي عن تشكيلة الحكومة الحالية فنذ ماصرح به لشكر، حيث لم يحصل الاتحاد الا على ثلاث حقائق، تدخل ضمن مايسمى بوزارات “الترضيات، أسندت لكل من محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وعبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ورقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية. وهو ما لا يتناسب وحجم الحزب، مما طرح ايضا الغاية من الدخول الى الحكومة بهذا الشكل، حسب تعبير بعض الاتحاديين.
بالمقابل حاول لشكر تطويق رقعة الغضب من خلال الاعلان عن اجتماع طارئ لقيادة الحزب يوم امس الخميس بالرباط، حيث لم يحضر اجتماع المكتب السياسي الا 11 عضوا من أصل 29عضوا ، اصدر على اثره بلاغ لم يتحدث على حجم المشاركة في الحكومة بل اشار فقط على تصور الحزب للبرنامج الحكومي المقبل.
وفي هذا الإطار، أكد اتحادي لمشاهد، ان لشكر فشل تدبير مراحل التفاوض لحسم حقائب وزارية ذات أهمية داخل حكومة العثماني، خاصة وأن حزب التقدم والاشتراكية، الذي لم يفز سوى بـ 12 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، يشرف على قطاعات مهمة من بينها الصحة والإسكان، رغم أن الاتحاد حصل على 20 مقعدا.
اضاف ذات المصدر، ان إظهار لشكر كمفاوض “هاو” إشارة قوية لإنهاء مسيرته على رأس حزب القوات الشعبية، لانه اضعف الحزب ككل من خلال تمثيلية الاتحاد داخل الحكومية، فيما كان سيتقوى لم اختار المعارضة بعيد الإنتخابات كما فعل في سنة 2011.
ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر عليمة أن مجموعة من القيادات داخل الاتحاد في اتصال مباشر لتوحيد الرؤى فيما يتعلق بالتحضير الجيد للمؤتمر المقبل للحزب، وخلق جبهة قوية ضد لشكر وازاحته عن رئاسة الحزب، ومن المنتظر ان تعقد قيادات اتحادية اجتماعا يوم الأحد المقبل تزامنا مع الاجتماع الذي يعقد لشكر مع كتاب الأقاليم، فيما اعلن البعض منهم مقاطعة ذات الاجتماع الذي دعا اليه لشكر.
وكان الاول المنتقدين لمسار المفاوضات، التي قدها لشكر، هو محمد العلمي، عضو المكتب السياسي للوردة، ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين في حوار صحفي مباشرة بعد الاعلان عن تشكيلة الحكومة حيث أكد أن لشكر قاد مشاورات الحكومة بسرية تامة بعيداً عن أعين المكتب السياسي، بعدما تنكر لوعده بتشكيل لجنة لترشيح أسماء المقترحين للاستوزار باسم الاتحاد، وكذلك تنكره لوعده بالكشف عن أسمائهم أمام المكتب السياسي.
وأشار العلمي في ذات الحوار أن لشكر أكد أكثر من مرة أمام أعضاء المكتب السياسي، أن مشاركة الاتحاد ستكون وازنة، ولن يقبل بالإشراف على وزارات وهمية، وتعهد بالمطالبة بوزارة الصناعة التقليدية، والشباب والرياضة، ووزارة العدل، والشؤون الإفريقية، والثقافة.
وطالب العلمي لشكر بالكشف الحقيقة للاتحاديين، وإخبارهم بما جرى خلال مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة، واشار ان الكاتب الاول للاتحاد لم يلتزم بشروط الاتحاديين للمشاركة في الحكومة من قبيل إحداث هيكلة جديدة تتوخى التقليص من عدد أعضائها، وتحديد أقطابها، وكذلك وجود برنامج حكومي واضح.
وهذا التفاوت في تقييم مسارات تشكيل الحكومة لدى الاتحاديين اكد يونس مجاهد، عضو المكتب السياسي للاتحاد، في افتتاحية جريدة الاتحاد الاشتراكي، “أن حزب البيجيدي حاول فرض توجهه الرجعي ورؤيته المتخلفة والظلامية في تشكيل الحكومة، مشيرة أنه “رغم كل مواد التجميل التي لجأ إليها في الحزب في تشكيل الحكومة إلا أنها لم تزده إلا قبحا، مثل العجوز المتصابية”.
وقال مجاهد إن “هناك أفكار خاطئة تروجها بعض الجهات، من حزب العدالة والتنمية، مفادها أن حزبهم لم يتمكن من التحكم فى مقاليد الحكومة، كما يريد، بل اعتبر غلاة هذا التوجه أن التشكيلة التي تم الإعلان عنها، نكبة حقيقية، إلى غير ذلك من المواقف التي عبرت عن نفسها، تحت شعارات من قبيل أن خسران معركة لا تعني خسران الحرب، أو القول بأن الهزيمة، هي مجرد واقع ظرفي، يمكن تغييره”.
ومن المنتظر ان تصدر جبهة الغاضبين بلاغ نهاية الاسبوع الحالي يطالبون بتأجيل موعد المؤتمر وإعادة النظر في الاوراق المعدة للمؤتمر من قبيل الورقة التوجهية والتنظيمية.