نقل الموقع الرسمي لفريق البيجيدي بمجلس النواب أن عبد الله بووانو، رئيسالفريق قال إن دراسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.13.657 ، والمتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والدعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم و الحقوق و المساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية والأقاليم والجهات، يأتي في وقت جد متأخر، وفي سياق اتّسم بالتأويل المتعسّف لجهات في وزارة المالية سبّبت هذه الوضعية.
وقال رئيس الفريق، أثناء انعقاد لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، إن الحكومة كانت واضحة بهذا الخصوص، وكان من الواجب المضي في التفسير الذي أعطته الحكومة بدل تعسّف الخزينة العامة.
وشدّد الرئيس على أنه، وبالرغم من ضيق الوقت الذي يفصلنا عن نهاية السنة المالية، فإننا مع التنفيذ السريع لمقتضيات المرسوم، من خلال مواكبة تنزيلها بالموارد الإدارية، والبرامج التواصلية التي تستهدف التوعية والتحسيس.
واعتبر أن أهمية تنفيذ هذا المرسوم تكمن في الانعكاس الإيجابي على المواطنين الملزمين الذين سيتم تخفيف العبأ عنهم من خلال خصم الزيادات والغرامات والدعائر، وحذف صوائر التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.