صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه المنعقد الخميس، بالرباط، على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في صيغته الجديدة، تقدم به محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل.
وبحسب بلاغ للمجلس الحكومي، فإن مشروع إحداث وكالة وطنية للسلامة الطرقية يهدف إلى توفير مؤسسة عمومية تضطلع بمهام قوية ومؤثرة في مجال السلامة الطرقية، من خلال تجميع كل المهام المرتبطة بهذا المجال في هذه الوكالة، خاصة تلك المسندة حاليا إلى مديرية النقل والسلامة الطرقية واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.
ومن شأن إحداث هذه الوكالة، بحسب ذات المصدر، التخفيف من كتلة الأجور بالنسبة للدولة بحوالي 1000 موظف سيتم تشغيلهم بالوكالة وتحمل رواتبهم، وهو ما سيكون له وقع جد إيجابي على ميزانية الدولة، بالإضافة إلى توفير عائدات ضريبية للدولة تقدر ما بين 100 و150 مليون درهم سنويا ابتداء من السنة الأولى لإحداث الوكالة، وكذا التوفر على مؤسسة ذات مصداقية واستقلال مالي لإنجاز مشاريعها.
وأضاف المصدر ذاته، أن من شأن هذا المشروع إرساء مؤسسة تخضع لمعايير الحكامة الجيدة، من خلال وضعها تحت رقابة مجموعة من الأجهزة، مثل مجلس الإدارة ولجنة الافتحاص، ومراقبة وزارة الاقتصاد والمالية وغيرها، وكذا ضمان تنسيق محكم بين مختلف الأنشطة المرتبطة بالسلامة الطرقية وتجميعها داخل مؤسسة واحدة.
وأكد البلاغ أن إحداث الوكالة المذكورة سيسهل تفعيل كل المخططات المرتبطة بالسلامة في المغرب، مضيفا أنها ستكون جهازا فعالا يتماشى وتوصيات منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، فيما يخص التعاطي مع إشكالية السلامة الطرقية