أفاد بيان للمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش بتيزنيت، أن ما بات يعرف بضحايا الحركة الإنتقالية الوطنية الذين بات حقهم في إحراز مناصبهم غير مضمون بسبب تحايل الوزارة على المذكرة الإطار- التي بموجبها شارك هؤلاء في الحركة الوطنية – عبر صيغ مبهمة تهدف إلى المس بالحق الجوهري لرجل التعليم في استقراره النفسي و الإجتماعي والمهني، و لأن أغلب المستفيدين بإقليم تيزنيت سبق لهم أن كانوا ضحايا بعد تقسيم الإقليم و إحداث عمالة جديدة بسيدي إفني فإنه من غير المقبول أخلاقيا و قانونيا أن يجدوا أنفسهم أمام مناورة جديدة قد تعقد حالتهم إن أقدمت المديرية الإقليمية على تعيينهم بموجب الإختصاصات الجديدة المسندة إليها دون مراعاة حالتهم السابقة” يضيف البيان.
وأضاف البيان النقابي، انه “نظرا لما يكتسيه الموضوع من استعجالية ، فقد بادر المكتب الإقليمي للكدش بتيزنيت إلى طرح تظلم في شأن هؤلاء لدى المكتب الوطني للنقابة الذي بادر بدوره و بشكل إستعجالي إلى الإتصال بالوزارة ، وفي هذا الصدد أبلغنا المكتب الوطني أن الوزارة عازمة على التعاطي بالجدية المطلوبة مع هذه الحالات ضمانا لحقها في الإستقرار عبر فك البنيات التربية بما يستجيب لدمج هؤلاء”.