قدم 51 مسلمًا، أمس الأحد، 5 طعون أمام المحكمة الدستورية في بلجيكا ضد تشريعين يحظران ذبح الماشية دون تخذيرها في إقليم والونيا والاقليم الفلامندي، حسب إعلام محلي.
ويتبع مقدمو الطعون المذكورة 3 مؤسسات إسلامية بلجيكية غير حكومية هي “المجلس التنفيذي للمسلمين”، و”مجلس التنسيق للمؤسسات الإسلامية”، و”السلطات المشتركة للتجمع المسلم”، حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الفرنسية البلجيكية “أر.تي.بي.إف” (خاصة).
وتؤكد هذه المؤسسات أنّ مثل تلك القوانين تخالف “الذبح الحلال” التي تقره الشريعة الإسلامية.
ودخل قانون حظر ذبح الماشية دون تخذيرها حيز التنفيذ، في إقليم والونيا، في يونيو 2017، بعدما صوت عليه برلمان الاقليم في ماي من العام ذاته.
وفي دجنبر الماضي، قدمت لجنة تنسيق المنظمات اليهودية (غير حكومية) في بلجيكا، طعنًا مماثلًا لدى المحكمة الدستورية، لافتة إلى أن القانون المذكور يجرم فعليًا الذبح الكوشير (الحلال في الديانة اليهودية).
بينما صوّت برلمان الاقليم الفلامندي، في يونيو الماضي، على مشروع قانون مماثل، ويدخل حيز التنفيذ مطلع شتنبر 2019.
تجدر الإشارة إلى أن قوانين مماثلة تم سنها في سويسرا والدنمارك، فيما تم رفعها في كل من بولندا واليونان.