استثنى سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اختصاصات التوقيع على اتفاقيات الشراكة والتعاون ومقترحات التعين في المناصب العليا من تفويضاته التي منحها لكاتبيه في الدولة محمد الصمدي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد الغراس المكلف بالتكوين المهني.
وجاء في عدد يوم أمس الجمعة من الجريدة الرسمية، الذي نشر على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة، اطلع عليه موقع “تيل كيل عربي”، أن قراري التفويض اللذان منحهما الوزير سعيد أمزازي للغراس والصمدي يقضي بتفويض باقي السلطات والقرارات الممركزة لصمدي والغراس كل في دائرة اختصاصه.
وكان الوزير أمزازي قد فوض في قرار سابق أكثر من 96 اختصاصا مركزيا في مجال تدبير الموارد البشرية لفائدة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واستثنى أحد عشر اختصاصا من مجال التفويض.