أفادت مصادر من الفرع الجهوي جهة مراكش اسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام أن الفرع كان قد تقدم خلال سنة 2015 بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش تتعلق بإختلالات مالية وقانونية شابت التدبير العمومي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا جهة مراكش اسفي حاليا، والتي كان يرأسها عبد العالي دومو.
وأضافت ذات المصادر أن هذه الشكاية أحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية، وبعد انتهاء البحث التمهيدي أحالت الشرطة القضائية المذكورة نتائجه على الوكيل العام باستئنافية مراكش، والذي قرر متابعة عبد العالي دومو من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عامة والتزوير وإستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية.
وأحال الوكيل العام دومو على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني، والذي من المرتقب أن يستدعي المتهم في الأيام القادمة لإستنطاقه إبتدائيا من أجل المنسوب إليه.