عبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن اعتزازه بما سماه “نجاح الحكومة والبرلمان، في استكمال جميع مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي ‏المباشر، والقانون المتعلق بإحداث ‏الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، مستحضرا التفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، من ‏أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش ‏الاجتماعية والاستراتيجية.
أخنوش، وهو يتحدث اليوم الخميس، في مستهل كلمته في أشغال المجلس الحكومي، أكد أن الحكومة التي يترأسها تحلت بالجدية والفعالية اللازمتين، لإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسيم التنظيمية والتطبيقية والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي في احترام تام للأجندة الملكية.
ودعا ذات المسؤول الحكومي مختلفَ القطاعات الحكومية إلى مواصلة العمل بالوتيرة نفسها، والتنسيق المضبوط، من أجل التنزيل السليم والسلس، لهذا الورش الملكي التاريخي، الذي يعزز بناء مغرب التقدم‏ كما يريده جلالة الملك، على حد وصفه.
وتابع في معرض كلمته أنه بعد أقل من شهرين على الخطاب الملكي الداعي إلى ‏توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، فإن الحكومة اليوم بصدد استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي ‏المباشر، وبإحداث ‏الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من خلال التداول بخصوص مجموعة من المراسيم المتعلقة ‏بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبتحديد عتبة ‏الاستفادة من هذا الدعم، وبتطبيق القانون المتعلق ‏بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، في إطار حرص الحكومة على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعقلة بورش الدولة الاجتماعية.
وأورد أن الحكومة بالموازاة مع الجانب التشريعي، عكفت على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، مبرزا أنه يعد تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، بحيث يتواصل عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لتنزيل التدابير والإجراءات الكفيلة ‏بإنجاح هذا الورش، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة ‏الجارية.