قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، الأربعاء الماضي، بإدانة رئيس جماعة تودغى السفلى، بإقليم تنغير، وموظف بذات الجماعة، بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل تهمة تزوير محضر رسمي.
كما قضت المحكمة بإسقاط الدعوى العمومية في حقهما، بخصوص بعد إعادة تكييف جناية تبديد أموال عمومية إلى جنحة تبديد أموال عمومية طبقا للفصل 214 من الفقرة 2 المنصوص عليها في القانون الجنائي، وكذلك بإسقاط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين بسبب “التقادم”.
وأفاد مصدر من الجماعة أن ” الملف الذي يتابع فيه رئيس الجماعة وتقني الجماعة مرتبط بحل أزمة خانقة في الماء الصالح للشرب كان يعيشها دوار أيت امحمد وكذا لوقف حرمان تلميذات وتلاميذ إعدادية ابن حزم من الحصص الدراسية المسائية بسبب عدم ربط المؤسسة بالكهرباء، والذي نتج عنه احتجاجات الساكنة “.
وأضاف نفس المصدر أن “بسبب شعور رئيس الجماعة بمسؤوليته وتعاطفه مع الساكنة والتلاميذ، اتخذ بعض التدابير لإنجاز مشروع الماء الصالح للشرب، وقرر ربطه وكذلك الإعدادية بالكهرباء” مضيفا أنه “لإنجاز الربط بالتيار الكهربائي لخزان الماء والإعدادية يلزم الجماعة أداء مبلغ 23000 درهم للمكتب الوطني للكهرباء كمستحقات ونظرا لعدم توفر الجماعة على المبلغ تم تكليف المقاول بأداء المبلغ فتم إرجاع المبلغ للمقاول في إطار المشروع بوصولات الأداء“.
وأضاف المصدر، أنه “بعد الافتحاص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات للجماعة، ورد في تقريره ملاحظة تتعلق بهذا الإجراء الذي اتخذه رئيس جماعة تودغى السفلى ، وتمت إحالة القضية على القضاء بالمحكمة التجارية بمراكش،حيث أدانت المتابعين وهما رئيس الجماعة والموظف الذي يشتغل تقنيا بـعشر سنوات سجنا نافذة بتهمة التزوير في محرر رسمي .
ومن جهتها استنكرت الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية بتنغير الذي ينتمي إليه الرئيس الحكم القضائي ووصفه بـ”الجائر” وعبرت عن تضامنها اللامشروط مع رئيس الجماعة الترابية “تودغى السفلى”، والموظف المكلف بالمصلحة التقنية.
واعتبرت مصادر مقربة من رئيس الجماعة عدم تبوث التزوير لم يثبت بسبب غياب أركانه الأربعة وهي وجود وثيقة رسمية،إحداث تغيير في الوثيقة، إلحاق الضرر بالغير ثم المصلحة الخاصة في التغيير”حيث لم يثبت أي واحد منها مما جعل جناية التزوير غير ثابثة” حسب نفس المصادر” التي اعتبرت الحكم القضائي عقابا للرئيس وموظفه بدلا من مكافأته على حل الأزمة .