أعلن إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أنه ” لا تنمية بدون احترام الإرادة الشعبية، ولا تنمية بدون ديمقراطية، ولا ديمقراطية بدون استقلالية القرار الحزبي”.
وشدد الأزمي في كلمته باسم فريق “المصباح” خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، أن “إنجاح أي برنامج تنموي رهين باستعادة الثقة في العملية السياسية وبتعزيز المناخ السياسي الحر وترسيخ الاختيار الديموقراطي، وذلك في مواجهة عرقلة الإصلاحات وكبح طموحات الشعب المغربي المشروعة في تحقيق مزيد من الحرية والكرامة والازدهار والعدالة وتسريع مسيرته التنموية وحلمه المشروع للولوج النهائي والمستحق لنادي الدول الصاعدة.
من جهة أخرى قال الأزمي إن كل الدعوات حول لغة التدريس وكل محاولة لمراجعة البرامج والمقررات الدراسية والمضامين التربوية خاصة منها مقررات التربية الإسلامية “لا يمكن إلا أن ينضبط للإطار الدستوري المحسوم في انسجام تام مع دعوة الملك وتوجيهه المتعلق بمراجعة مناهج التربية الدينية في اتجاه تعزيزها وتجويدها بما ينمي الشعور بالانتماء لدى الناشئة بمرجعية الدولة والمجتمع كعامل من عوامل التلاحم والاستقرار” .
وأكد أن كل خطوة ارتجالية متسرعة في هذا المجال لا يمكنها إلا أن تكرس الارتباك وتضيع زمن الإصلاح وتأخره أكثر مما هو، مما ينعكس سلبا على مناخ الإصلاح في لحظة تحتاج إلى خلق توافق وطني مسؤول وراشد ومستعجل.