أكد وزير العدل، محمد أوجار، اليوم الاثنين بالرباط، أن إعمال آليات المراقبة والتخليق تمثل ضمانة للتقويم والتقييم والاقتراح، ومنهجا جديدا في البناء بقطاع العدل. وأوضح أوجار، في كلمة خلال ندوة نظمتها وزارة العدل حول موضوع ” المراقبة والتخليق: الحصيلة والرهانات”، أن مسار السلطة القضائية يقتضي انخراطا جديا، يعتمد مبادئ الحكامة الإدارية، ومنهج المقاربة التشاركية، بما يجعل هذه الإدارة رافعة أساسية في منظومة العدالة بالمملكة.
وأضاف الوزير أن النهوض بالعنصر البشري في هذا القطاع يعد ورشا استراتيجيا نظرا للدور المحوري الذي يلعبه في الإدارة القضائية، مشددا على اعتماد مقاربة تعترف وتقر بدور محوري متوافق بشأنه للعنصر البشري بالإدارة القضائية.
وأكد عزم الوزارة الراسخ على العناية بالجوانب الاجتماعية للمنظومة البشرية لقطاع العدل وبلورة تصور شامل لتحسين وتنويع الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل.
وأعلن في هذا الصدد استعجال تنزيل حزمة من آليات التنفيذ والإجراءات التي تهم العنصر البشري وكتابة الضبط، سواء على مستوى التأهيل أو التحفيز أو ظروف العمل، مؤكدا عزم القطاع على الرفع من جودة هذه الاخيرة بما سيسمح من الرفع من منسوب الارتياح لدى الموظفين.
وذكر أن مؤشرات النجاعة القضائية والتنفيذ والتحصيل قد سجلت خلال سنة 2016 أرقاما متميزة لم يسبق تسجيلها من قبل، مشيدا في هذا السياق بالجهود المبذولة من طرف جهاز كتابة الضبط، وتفاني ونكران الذات من لدن كل أطر وموظفي هذا الجهاز .
ومن جانبه أكد المفتش العام لدى وزارة العدل، عبد الله حمود، أن تنظيم هذه الندوة يروم تبادل الرؤى حول رهان الرفع من روح المسؤولية والنجاعة والذي لا يمكن تحقيقه إلا بتوفر المراقبة، مشيرا إلى أن التقارير الرقابية كشفت خلال السنة السابقة وجود بعض الاختلالات بمختلف المرافق الإدارية.
ومن جهته أكد، عادل المحمودي، مدير الميزانية والمراقبة لدى وزارة العدل، أن هذا اللقاء يعد محطة لبناء آفاق عمل المراقبة والتخليق في ظل التحولات العميقة والشاملة، مشيرا إلى أن مديرية الميزانية والمراقبة عملت في إطار الرفع من نجاعة التحصيل على إعمال مقاربات تعاقدية وذلك عبر برنامج تعاقدي موجه للتحصيل تنزيلا لمقتضيات عديدة.