أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول أمس الثلاثاء، بأنه تم تسجيل 2992 متابعة تتعلق بجرائم الفساد خلال السنة الماضية، مبرزا أن المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوزارة 59 قضية أحيلت جميعها على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها. وأوضح الوزير، الذي تلا الجواب نيابة عن محمد أوجار، وزير العدل، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تحريك ملفات الفساد المالي” لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أنه جرى إصدار قرارات قضائية نهائية بالإدانة مع عقوبات سجنية نافذة بشأن بعض القضايا التي كانت محل اهتمام الرأي العام.