خلفت إقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأحد 28 ماي 2017 لوزير السياحة والصناعة التقليدية، مسعود بن عقون، بعد 72 ساعة من تعيينه على رأس القطاع، جدلاً كبيراً في أوساط الجزائريين، خصوصاً بعد أن بدأت أسباب القرار المفاجئ تتضح.
وكانت أقل من 3 أيام كافية ليتحول بن عقون، من أصغر وزير في تاريخ الحكومات الجزائرية المتعاقبة، إلى أقل الوزراء في الجزائر وربما في العالم مكوثاً في منصبه، فيما لم يكن يعرفه أحد من العامة قبل ذلك.
طالب جامعي بأجندات سياسية
وحسب ما نشرته صحيفة النهار الجزائرية المقربة من السلطة، فإن الوزير المقال لا يملك مسكناً قاراً بالعاصمة سواء بالملكية أو الإيجار، وكان يتخذ من غرفة مخصصة لمقر منظمته الطلابية بإقامة جامعية للبنات بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة مسكناً له، حيث التصق بالحياة الجامعية منذ مطلع الألفية، قبل أن يُصبح وزيراً بشكل مفاجئ.
ولم يسبق للوزير المقال أن عمل في وظيفة حكومية أو اقتصادية، “لتكون أول وظيفة في تاريخه هي وزير السياحة والتهيئة الإقليمية”.
وعجزت مصالح الوزارة الأولى الجزائرية أن تجد ما تملأ به سيرته الذاتية لتعرضها على بوابتها الإلكترونية مثل باقي الوزراء المعينين.
ونقلت النهار عن مصادر لم تسمها، أن مسعود بن عقون “لم يعمل يوماً في حياته، وحاز شهادة الليسانس عن طريق التزوير، وأن صحيفة السوابق العدلية الخاصة بالوزير كلها أحكام قضائية، ومنها حكم بالسجن لـ6 سنوات”.
وممَّا يُعرف عن الرجل مسيرته في المنظمات الطلابية التابعة للأحزاب السياسية، حيث كان عضواً بارزاً سنة 2003 في الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، التابع لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وحسب الصحيفة فإن مسعود بن عقون، كان من أتباع الأمين العام للتنظيم آنذاك ورئيس حزب المستقبل حالياً عبد العزيز بلعيد، الذي كان من أبرز الوجوه التي سعت للإطاحة برئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس من الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي نافس عبد العزيز بوتفليقة في رئاسيات 2004.
في السنوات الأخيرة، انضم إلى حزب الحركة الشعبية الجزائرية، التي يقودها الوزير السابق عمارة بن يونس، وأسس منظمة “الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين”، لتكون ذراع الحزب في الأوساط الجامعية والشبابية.
ونال ثقة الحزب ليترأس قائمته في مسقط رأسه بولاية باتنة (شرق البلاد)، في معركة الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبعدما فشل في الظفر بمقعد في البرلمان اقترح من قبل رئيس الحزب “ككفاءة وطنية مؤهلة لتقلد حقيبة وزارية”.
وفور بروز السبب الحقيقي وراء إقالة الوزير الشاب من منصبه، طرحت عدة تساؤلات، خاصة تلك المتعلقة بالسماح له بالترشح على رأس قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية بولاية باتنة، خاصة أن القانون الجزائري يمنع ذلك على ذوي السوابق القضائية، ما يعني تمديد التحقيقات القضائية للبحث في ذلك أيضاً.
من يتحمَّل مسؤولية الفضيحة؟
وصنعت إقالة وزير السياحة والصناعة التقليدية بعد ساعات من تعيينه الحدث، في مواقع التواصل الاجتماعي.
وانقسم المغردون في التعليق على الواقعة، بين من يحمل المسؤولية لرئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، الذي اقترح على رئاسة الجمهورية شخصاً مسبوقاً قضائياً، على أساس أنه كفاءة وطنية، فيما اعتبر آخرون ذلك دليلاً على أهمية الشبكات الاجتماعية في الضغط على الجهات الرسمية.
وقال آخرون إن الفيسبوك لعب دوراً كبيراً في تحرك الجهات الأمنية للتحقيق في ملف الرجل، خاصة بعد نشر صوره ومنشورات صفحته بالفيسبوك التي قام بإغلاقها فور تعيينه وزيراً.