يثير إصرار الحكومة الموريتانية على تعديل الدستور، بالرغم من رفض مجلس الشيوخ والمعارضة وعامة الشعب له، أسئلة حول أسباب إصرار النظام على تعديل الدستور وافتعال أزمة جديدة مع المعارضة من أجل تغيير العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء مجلس الشيوخ؛ وهي المواد الرئيسية في التعديلات المقترحة.
ويعبّر الموريتانيون في مجالسهم عن استغرابهم من إصرار النظام على تغيير الدستور في هذه المرحلة تحديدا، ويتساءلون هل أصبح أولوية قصوى في بلد يعاني على جميع الأصعدة، خاصة أن ميزانية الاستفتاء الشعبي ستكلف مليارات من الأوقية كان الأحرى بالحكومة تخصيصها للتخفيف من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها البلاد جراء ارتفاع الأسعار.
وبدأت قصة التعديلات الدستورية حين أطلق وزراء في الحكومة تصريحات تدعو إلى ترشيح الرئيس محمد ولد عبد العزيز لولاية ثالثة يمنعها الدستور، وتوالت التصريحات الملمحة والمصرحة حول أحقية الرئيس في الترشح من جديد، تبعتها حملة رسمية تدعو إلى حوار وطني للاتفاق على التعديلات الدستورية، فخرجت المعارضة بقوة إلى الشارع مهددة بعدم المساس بالدستور وخاصة المواد التي تفرض على الرئيس عدم الترشح لأكثر من ولاية واحدة وتلزمه بالقسم على عدم اتخاذ أو دعم أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية الرئيس وشروط تجديدها.
وفسّر المراقبون إصرار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على تغيير الدستور بأن هذه التعديلات تتضمن تغيير مواد ولاية الرئيس لتسمح له بالترشح من جديد، خاصة أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية بعد أقل من سنتين؛ لكن يبدو أن نزول المعارضة بقوة إلى الشارع والغضب الشعبي من إمكانية تغيير مواد عانى الموريتانيون كثيرا من أجل قرارها، بعد حكم ولد الطايع الذي دام 19 عاما، قد أرغم ولد عبد العزيز على تغيير خطته بعدم المساس بهذه المواد وطرح تعديلات دستورية أقل ما يقال عنها إنها ليست ذات أولوية في الوقت الحالي؛ لكن طرحها سيضمن للنظام حفظ ماء الوجه والظهور كالمنتصر في معركة التعديلات الدستورية.
لكن ذلك كلّف النظام خسارة حليف بل مكون رئيسي في الأغلبية، بعد أن رفض مجلس الشيوخ إجازة التعديلات الدستورية؛ فتحوّل الشيوخ إلى إبطال تحتفي بهم المعارضة، بالرغم من أنهم من الأغلبية الرئاسية.
ولم يستسلم ولد عبد العزيز لإسقاط التعديلات على الدستور؛ فبعد التصويت اللافت لمجلس الشيوخ وإسقاط التعديلات الدستورية، أكد الرئيس في مؤتمر صحافي أنه سيلجأ إلى المادة الـ38 من الدستور، من أجل الدعوة إلى استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية، معتبرا أنه لا يمكن لـ33 عضوا من مجلس الشيوخ وقف مشروع التعديلات الدستورية.
وقد فتح إصرار النظام على تعديل الدستور نقاشا سياسيا وقانونيا حول صلاحيات الرئيس ولد عبد العزيز في إحالة التعديلات على الاستفتاء، بالرغم من إسقاطها من قبل مجلس الشيوخ. كما فتحت النقاش حول هوية المرشح الذي يمكن أن يدعمه النظام في الانتخابات الرئاسية المقبلة، طالما أن الضغط الشعبي منع ولد عبد العزيز من المضي في مشروع تعديل مواد ولاية الرئيس، وبالتالي عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتعتبر المعارضة أنه يوجد الكثير من الأولويات أهم من التعديلات الدستورية التي يريدها النظام، وترى أن التعديلات ليست ذات طبيعة استعجالية، وأنها غير مفيدة في الوقت الحالي وستتسبب في تأجيج الصراع بين الموريتانيين بسبب غياب الحد الأدنى من التوافق والإجماع لدى الطبقة السياسية في البلاد.
وتبقى لكل طرف مبرراته لإقرار أو رفض هذه التعديلات التي ترى المراقبون أنها ستسهم إلى حد كبير في رسم معالم القيادة السياسية التي ستخوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2019، والتي تعتبر أول اختبار جدي للتداول الديمقراطي للسلطة في موريتانيا بعد انتهاء مأموريتي الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.